بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة متخصصة، بمشاركة البنك الدولي، وتضم خبراء من الجانبين، لمتابعة وإدارة الخطة التنفيذية للقرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد، والتدفقات المطلوبة على مدى 3 سنوات، وذلك بعد اتفاق الوزارة مع البنك الدولي على المساهمة في تمويل المشروع بقرض يقدر بمليار دولار كمرحلة أولى، والذي سيعد المشروع الأضخم في مد خدمة الصرف الصحي للقرى المصرية، على مدى السنوات الماضية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مساء أمس، مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، بمقر الوزارة، لمناقشة إنشاء هذه الوحدة، والبدء في تنفيذ هذا المشروع الضخم، إن البنك الدولي أكد توفير التمويل اللازم للبدء في المشروع، بضخ مبلغ يصل في المرحلة الأولى إلى مليار دولار، على أن يقوم البنك بالتنسيق مع باقي الجهات المانحة للمشاركة في المشروع. وأضاف الوزير: "سيشارك البنك الدولي في مؤتمر القمة الاقتصادية، خلال فبراير المقبل، كعضو رئيسي، ولديه استعداد تام لدعم مصر لتمويل باقي المشروع القومي الضخم، الذي سيبدأ قبل نهاية العام الحالي، لإنقاذ هذه القرى من التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين بها". وأشار الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، إلى أن هذه الوحدة ستكون مسئولة عن متابعة تنفيذ مشروع القرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، والتي يقدر عدد القرى بها إلى 769 قرية، بعدد 7.2 مليون نسمة، وستكلف المرحلة الأولى نحو 20 مليار جنيه. وأوضح إسماعيل إلى أن عدد القرى الملوثة لترعة السلام تصل إلى 509 قرى، بينما تصل إلى 260 قرية بمصرف الرهاوى وفرع رشيد، لافتا إلى أنه جار تنفيذ 27 محطة صرف صحي وتوسعات ل 58 محطة قائمة، ومقترح تنفيذ 59 محطة أخرى. وذكر إسماعيل أن المصارف التي تصب في ترعة السلام، هي بحر حادوس والسرو، والتي تمر في محافظاتالدقهلية والشرقية ودمياط، موضحا أن عدد القرى في محافظة الدقهلية تصل إلى 279 قرية، والشرقية 217 قرية، ودمياط 13 قرية"، بعدد 3 ملايين و684 ألف نسمة. ولفت مستشار الوزير إلى أن المصارف التي تصب في فرع رشيد، هي الرهاوي، وتلا، والسبل، والتحرير والرواد، وتمر في محافظاتالجيزة بعدد 78 قرية، والمنوفية والغربية بعدد 163 قرية، والبحيرة، بعدد 19 قرية. وأكد إسماعيل، أننا أمام تحدٍ وإنجاز كل هذا العدد من القرى خلال مدة زمنية لا تتعدى 3 سنوات، وهذا ما يتخطى جميع القرى التي تم تنفيذها على مدى 25 عاما في مصر بالكامل. وقال الدكتور شريف مصطفى، مستشار الوزير، إن البنك الدولي يشارك في هذا المشروع كمرحلة أولى، لخطة أشمل لتوصيل خدمة الصرف الصحي لباقي القرى المحرومة على مستوى الجمهورية، مناشدا أهالي القرى المصرية بتوفير الأراضى اللازمة للإسراع في إنشاء محطات الصرف الصحى، لمحاولة تغطية أكبر قدر ممكن في أقل مدة بكفاءة عالية. اعتبر مصطفى أن الوحدة التي سيتم إنشاؤها ستكون نقلة نوعية، لحل مشاكل صرف صحي القرى المحرومة، وذلك لتخصص هذه الوحدة في هذا الأمر، مع وجود خبراء عالميين ومحليين على أعلى مستوى في مجال المرافق والإدارة أيضا، على أساس أنها ستكون وحدة شاملة ومتكاملة لا تضم خبراء فنيين فحسب، وإنما خبراء في التمويل والقانون والإدارة. وأوضح مصطفى أن من مهام الوحدة، متابعة المشروعات على أرض الواقع، بشكل مستمر، طوال فترة المشروع، وحل المشكلات التي قد تواجه تنفيذ المشروع.
