بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطوات إنشاء وحدة متخصصة بمشاركة البنك الدولي تضم خبراء من الجانبين لمتابعة وإدارة الخطة التنفيذية للقرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد و التدفقات المطلوبة على مدار 3 سنوات. وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم الجمعة أنه بعد اتفاق الوزارة مع البنك الدولي على المساهمة في تمويل المشروع بقرض يقدر بمليار دولار كمرحلة أولى والذي سيعد المشروع الأضخم في مد خدمة الصرف الصحي للقرى المصرية على مدار السنوات الماضية. هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولى – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قوله -خلال اجتماعه مساء أمس الأول مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي بمقر الوزارة لمناقشة إنشاء الوحدة وبدء تنفيذ المشروع- إن البنك الدولي أكد توفير التمويل اللازم للبدء في المشروع بضخ مبلغ يصل في المرحلة الأولى إلى مليار دولار على أن يقوم البنك بالتنسيق مع بقية الجهات المانحة للمشاركة في المشروع. وأضاف الوزير – وفق البيان- “سيشارك البنك الدولي في مؤتمر القمة الاقتصادية خلال فبراير المقبل كعضو رئيسي ولديه استعداد تام لدعم مصر لتمويل بقية المشروع القومى الضخم الذي سيبدأ قبل نهاية العام الحالي لإنقاذ هذه القرى من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين بها”. وأشار مستشار الوزير للمرافق الدكتور سيد إسماعيل, – وفق البيان- إلى أن هذه الوحدة ستكون مسئولة عن متابعة تنفيذ مشروع القرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام والتي يقدر عدد القرى بها إلى 769 قرية بعدد 7.2 مليون نسمة وستكلف المرحلة الأولى نحو 20 مليار جنيه. وأوضح إسماعيل أن عدد القرى الملوثة لترعة السلام تصل إلى 509 قرى بينما تصل إلى 260 قرية بمصرف الرهاوى وفرع رشيد وأنه يجري تنفيذ 27 محطة صرف صحي وتوسعات ل 58 محطة قائمة ومقترح تنفيذ 59 محطة أخرى وأن المصارف التي تصب في ترعة السلام هي بحر حادوس والسرو والتى تمر فى محافظاتالدقهلية والشرقية ودمياط لافتا إلى أن عدد القرى فى محافظة الدقهلية تصل إلى 279 قرية والشرقية 217 قرية ودمياط 13 قرية” بعدد سكان 3 ملايين و684 ألف نسمة. ولفت مستشار الوزير إلى أن المصارف التى تصب فى فرع رشيد هى الرهاوى وتلا والسبل والتحرير والرواد وتمر فى محافظاتالجيزة بعدد 78 قرية والمنوفية والغربية بعدد 163 قرية والبحيرة بعدد 19 قرية مؤكدا أننا أمام تحد وإنجاز كل هذا العدد من القرى خلال مدة زمنية لا تتعدى 3 سنوات وهذا ما يتخطى جميع القرى التى تم تنفيذها على مدار 25 عاما فى مصر بالكامل. وقال مستشار الوزير الدكتور شريف مصطفى إن البنك الدولي يشارك فى هذا المشروع كمرحلة أولى لخطة أشمل لتوصيل خدمة الصرف الصحى لباقى القرى المحرومة على مستوى الجمهورية مناشدا أهالي القرى المصرية بتوفير الأراضي اللازمة للإسراع فى إنشاء محطات الصرف الصحى, لمحاولة تغطية أكبر قدر ممكن فى أقل مدة بكفاءة عالية. واعتبر مصطفى أن الوحدة التى سيتم إنشاؤها ستكون نقلة نوعية لحل مشاكل صرف صحى القرى المحرومة وذلك لتخصص هذه الوحدة فى هذا الأمر مع وجود خبراء عالميين ومحليين على أعلى مستوى فى مجال المرافق والإدارة أيضاً على أساس أنها ستكون وحدة شاملة ومتكاملة لا تضم خبراء فنيين فحسب وإنما خبراء فى التمويل والقانون والإدارة.
