يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا للبحث في المشاريع الإستيطانية الإسرائيلية الجديدة في القدسالشرقيةالمحتلة. وتاتي هذه المشاورات العاجلة بناء على طلب تقدم به الأردن الأثنين، بعدما وجه مندوب فلسطين لدى الأممالمتحدة رياض منصور مذكرة دعا فيها أعضاء المجلس ال15 الى "النظر في الوضع المتأزم في القدسالشرقيةالمحتلة". ويقوم الأردن، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، عادة بدور الوسيط بالنسبة للفلسطينيين. وكانت إسرائيل أعلنت الأثنين تسريع خطط بناء ألف وحدة سكنية استيطانية في القدسالشرقية ما زاد من تسميم الأجواء المتوترة جدا اصلا في القدسالشرقية، وحذر الفلسطينيون من أن مثل هذا المشروع من شأنه أن يؤدي إلى "تفجر" العنف. وقال المندوب الفلسطيني في رسالته أن بلاده ترغب في أن يطلب مجلس الأمن من إسرائيل أن تسحب فورا المشروع "وأن تعود إلى طريق السلام الذي تخلت عنه بشكل واضح". وأكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية أن مثل هذه المشاريع تعقد السعي إلى التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والذي يبدو اليوم بعيد المنال. ولكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي لم تشأ الإفصاح عما إذا كانت بلادها تعتزم عرقلة صدور أي قرار عن مجلس الأمن ينتقد إسرائيل. ويريد الفلسطينيون جعل القدسالشرقية عاصمة دولتهم التي يطمحون لاقامتها، ويعتبر المجتمع الدولي احتلال إسرائيل القدسالشرقية وضمها غير قانونيين. ويأتي اجتماع الأربعاء في الوقت الذي يدفع فيه الفلسطينيون من أجل تبني قرار يحدد مهلة لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي في 2016.