انتهت النيابة العامة من مرافعتها أمام محكمة جنايات الجيزة، في القضية المعروفة إعلامياً ب "مذبحة كرداسة"، والتي اشترك في إلقائها ثلاثة ممثلين لها بمداخلة لرئيس النيابة الكلية، التي أكد خلالها أنهم استبعدوا 145 متهمًا من أمر الإحالة لعدم كفاية الأدلة، مشددًا أن هدف النيابة العامة هو تحقيق العدل وسيادة القانون. وكانت النيابة، قد أكدت في مرافعتها، أن الشهيد ضابط الشرطة هشام شتا، والذي كان في نهاية عقده الثالث قبل أن تصعد روحه الطاهرة إلى بارئها، احتمى في أحد البيوت المجاورة للمركز بعد اشتعال الموقف، طالباً من أصحابها الحماية بعد اقتحام "مركز شرطة كرداسة"، وهو الطلب الذي وافق عليه أهالي المنزل، بل وأمدوا الشهيد ب "جلباب أبيض" ليرتديه زيادة للتمويه، قبل أن تحدث الخديعة من قبل عدد من الجناة بعد أن أوهموه بقدرتهم على توفير ممر آمن للهروب من الموقف الصعب الذي كان فيه، ليسلموه بعد أن أطمأن لهم للمتهم "محمد فرج الغزلاني" الذي صوب عليه عياراً نارياً كان كافياً لإنهاء حياته. وانتقلت النيابة في مرافعتها، لسرد واقعة استشهاد الضابط عامر عبد المقصود، مؤكدةً أن تقرير الصفة التشريحية، أثبت إصابة الشهيد بطعنات قاتلة، الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك بأن حيازة المتهمين لأسلحة بيضاء لم يكن بغرض الإرهاب أو الإصابة، بل كان لغرض القتل وإزهاق الروح، لافتاً إلى قيام المتهم أشرف طنطاوي، بتقييد المجني عليه بسيارته والتجول به في منطقة كرداسة لإذلاله والإمعان في إهانته قبل أن يلفظ الشهيد أنفاسه الأخيرة ليقوم الجاني بعد ذلك برمي جثمان المجني عليه في الطريق العام. الجدير بالذكر ان هذه القضية متهم فيها 188 متهمًا وجهت لهم النيابة، تهمة الاشتراك فى "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التى وقعت في أغسطس الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
