انتهت النيابة العامة أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار "محمد ناجي شحاتة" من مرافعتها النهائية في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة كرداسة" والتي اشترك في إلقائها ثلاثة ممثلين لها, بمداخلة لرئيس النيابة الكلية التي أكد خلالها أنهم استبعدوا 145 متهماً من أمر الإحالة لعدم كفاية الأدلة, مشددًا على أن هدف النيابة العامة هو تحقيق العدل وسيادة القانون. أكدت النيابة في مرافعتها على أن ضابط الشرطة الشهيد "هشام شتا" والذي كان في نهاية عقده الثالث قبل أن تصعد روحه الطاهرة إلى بارئها, احتمى في أحد البيوت المجاورة للمركز بعد اشتعال الموقف طالباً من أصحابها الحماية بعد اقتحام مركز شرطة كرداسة, وهو الطلب الذي وافق عليه أهالي المنزل بل وأمدوا الشهيد ب" جلباب أبيض" ليرتديه زيادة للتمويه, قبل أن تحدث الخديعة من قبل عدد من الجناة بعد أن أوهموه بقدرتهم على توفير ممر آمن للهروب من الموقف الصعب الذي كان فيه ليسلموه بعد أن اطمأن لهم للمتهم "محمد فرج الغزلاني" الذي صوب عليه عيارًا ناريًا كان كافيًا لإنهاء حياته.
وانتقلت النيابة في مرافعتها لسرد واقعة استشهاد الضابط "عامر عبد المقصود", مؤكدةً أن تقرير الصفة التشريحية أثبت إصابة الشهيد بطعنات قاتلة, الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك بأن حيازة المتهمين لأسلحة بيضاء لم يكن بغرض الإرهاب أو الإصابة بل كان لغرض القتل وإزهاق الروح.
ولفتت النيابة إلى قيام المتهم "أشرف طنطاوي" بتقييد المجني عليه بسيارته والتجول به في منطقة كرداسة لإذلاله والإمعان في إهانته قبل أن يلفظ الشهيد أنفاسه الأخيرة ليقوم الجاني بعد ذلك برمي جثمان المجني عليه في الطريق العام.
جدير بالذكر أن هذه القضية متهم فيها 188 متهماً وجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك فى "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التى وقعت فى أغسطس قبل الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، وتم التمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
