أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن ما تمر به مصر حاليًا يجب إدارته على أنه فرص واعدة للتقدم للأمام من خلال تبني إصلاحات ضرورية ليتواكب الإصلاح السياسي مع إصلاح الاقتصاد الوطني وحل مشكلاته الهيكلية. وقال خلال كلمة الوزير في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، الذي عقد تحت عنوان "جذب الاستثمار وتأمين الإيرادات.. معضلة الحكومة"، إن الاصلاح المالي لن يضيف أعباء جديدة على الفقراء ومحدودي الدخل، لأن الحكومة تعي صعوبة الموقف والتحديات الحالية وتملك الحلول والآليات المطلوبة لمواجهتها. وأكد أن الحكومة تملك مساحة صغيرة للمناورة في سياستها المالية وبالتالي يجب أن نعمل علي إعادة تخصيص الانفاق علي الجانب الاجتماعي مع تخفيض عجز الموازنة الذي من المحتمل أن يسجل 14% من إجمالي الناتج المحلي العام المالي المقبل إذا لم نتخذ اية اجراءات لمواجهته وهو بالتأكيد الأمر الذي لن نسمح به، حيث أكد على ذلك أكثر من مرة خلال كلمته. وأكد أن المساعدات الكريمة التي تلقتها مصر من دول الخليج من المتوقع أن تسهم في تخفيض عجز الموازنة بنهاية العام الحالي ليسجل معدلا يتراوح بين 11% و11.5% من الناتج المحلي ولكن بدون احتساب هذه المساعدات المالية، فإن العجز يسجل ما يتراوح بين 14,8% و15%، مشيرا إلي أن الحكومة حريصة علي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحد من إرتفاع العجز الهيكلي بالموازنة. وأشار إلي أنه من غير المقبول تدني نسبة الحصيلة الضريبية من إجمالي الناتج المحلي والبالغة حاليًا لتبلغ 8% وذلك بعد استبعاد حصيلة ضرائب الهيئات السيادية مثل البنك المركزي والبترول وقناة السويس، وهو الأمر الذي لا يمكن أن تدعم استمراره أي دولة. وأكد أن هدفنا هو أن نرفع من نسبة إيرادات الضرائب من إجمالي الناتج القومي بقدر الإمكان دون فرض أية أعباء جديدة علي المجتمع الضريبي ، ولكن بزيادتها علي الأنشطة التي لا تؤثر علي الفقراء، ومن خلال جهد اكبر لتحجيم حالات التهرب من الضرائب التي تعد حق ل 90 مليون مواطن. وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد طرح ثلاثة مشروعات استثمارية كبيرة من خلال وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص التابعة لوزارة المالية في مجالي الاتصالات والنقل النهري. وأكد أن التعامل مع ملف دعم الطاقة، يستهدف التخفيف من عجز الموازنة من خلال عدة محاور، وهي الأسعار والتقليل من حجم الطاقة المستخدمة والبحث عن مصادر آخري للطاقة خاصة من قبل الهيئات الحكومية. وقال إن عجز الطاقة مشكلة يمكن حلها من خلال إصلاح دعم الطاقة وتبني مصادر آخري لتوليد الطاقة الكهربائية مثل الطاقة الشمسية والرياح والفحم وهو الأمر الذي يتطلب بعض الوقت، مؤكدًا أن وزارة المالية جاهزة لتمويل أي إصلاحات يتطلبها تنفيذ هذه السياسة الجديدة متعهًدا بأن أي إصلاحات ستتم بطريقة مدروسة بشكل متكامل ودون أي مفاجآت ولن نخترع أي حلول ولكن سنتبني الحلول المطبقة بالفعل عالميًا. وحول البورصة، أكد وزير المالية أنها بحالة جيدة ولكنها ستكون أفضل في حالة وجود قواعد اقتصادية قوية وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من استقرارها وأرباحها علي المدي المتوسط والطويل.
