أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية نجاح الحكومة في الحفاظ علي عجز الموازنة العامة للعام المالي2010/2009 عند مستوي8.3% من الناتج المحلي وهو اقل من المعدل المستهدف والبالغ8.4%. وأن اجمالي الإيرادات العامة بلغ نحو269 مليار جنيه مقابل8.267 مليار جنيه الايرادات المتوقعة و52.282 مليار جنيه اجمالي ايرادات عام2009/2008, في حين بلغ إجمالي المصروفات العامة367 مليار جنيه وهو نفس الرقم المحدد في الموازنة مقابل351.5 مليار جنيه اجمالي الانفاق العام لعام2008/.2009 واكد الوزير ان هذه المؤشرات المبدئية لاداء الموازنة العامة تؤكد تجاوز الاقتصاد المصري تداعيات الأزمتين العالميتين المتتاليتين بنجاح وهما ازمة ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة عالميا والازمة المالية العالمية, مشيرا الي ان اهم مؤشر لتجاوز تلك الازمتين, زيادة حصيلة ضرائب المبيعات علي السلع المحلية والتي قفزت حصيلتها باكثر من22%, وهذا المؤشر يعتمد علي حركة البيع الفعلية, ايضا نمو ارباح الشركات المتوسطة والصغيرة. وبالنسبة لأداء الاقتصاد الكلي اوضح غالي إن التعافي الاقتصادي من آثار الازمة العالمية يتحسن بوتيرة أسرع مما كان متوقعا, قائلا: استطعنا ان نحقق معدلات نمو جيدة قد تصل الي5.3%, كما أننا إستطعنا أن نحقق أهداف العجز والدين في أثناء واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية العالمية. وانه تم الحفاظ علي نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة( محلي وخارجي) دون ارتفاع ليستقر عند مستوياته المحققة خلال الأعوام الثلاثة المالية السابقة في حدود80% الي82% من الناتج المحلي, مع انخفاض نسبة الدين من مستوي أعلي بلغ121% من الناتج المحلي قبيل البدء في الإصلاحات الهيكلية عام2004/.2005 وان استقرار نسبة إجمالي الدين إلي الناتج المحلي علي مدي السنوات الثلاث السابقة تحقق علي الرغم من الضغوط الإجتماعية والاقتصادية المرتبطة بضرورة زيادة أوجه الإنفاق الحكومي والتي بلغت نحو3% من الناتج المحلي لمواجهة تداعيات الأزمتين. وعلي عكس التطورات السلبية في كثير من الاقتصادات الأخري, فقد انخفض إجمالي الدين في مصر بنحو0.6 نقطة مئوية ليسجل نحو80.5% من الناتج المحلي في عام2009/.2010 واكد الوزير ان الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة خفض نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة( محلي وخارجي) الي أقل من60% من الناتج المحلي بحلول عام2015/2014, والتي تتزامن مع خفض العجز الكلي في الموازنة العامة لما بين3 و3.5% من الناتج المحلي في نفس العام, وإننا سوف نستأنف برنامجنا لتحقيق استدامة مؤشرات المالية العامة ابتداء من العام المالي الحالي2011/2010 وقد قمنا باصلاحات رئيسية بالفعل لتأمين الاستدامة المالية في المد الطويل, ولايزال لدينا إجراءات إضافية بالنسبة لاصلاح منظومة الدعم, وتحديث ضريبة المبيعات, وإدخال تعديلات علي بعض مواد قانون الضريبة علي الدخل ولكن دون المساس بأي من ركائزه الأساسية, وتحديث وظائف الخزانة العامة. وفض العلاقات المالية المتشابكة بين الجهات العامة المختلفة التي استمرت لفترات طويلة. ومن المنتظر أن تؤدي تلك الإصلاحات إلي تحسين مرونة النظام الضريبي وكذلك إدارة الأموال العامة بشكل أكثر كفاءة. من جانبه أوضح هاني قدري مساعد وزير المالية ان المؤشرات المبدئية لموازنة العام المالي الماضي تشير الي تحقيق جميع انواع الإيرادات الضريبية,( الضرائب علي الدخل والمبيعات والمتحصلات الجمركية) اداء افضل من المستهدف في الموازنة, وهو ما اسهم في تعويض الايرادات الاستثنائية غير المحققة والمنح السابق إدراجها في موازنة عام2010/2009 والبالغة قيمتها نحو14 مليار جنيه. وقال ان اجمالي المبالغ المحصلة من الضرائب من هيئات وجهات غير سيادية( أي بخلاف البترول, وقناة السويس, والبنك المركزي المصري) بلغ117 مليار جنيه بنسبة نمو11% عن المدرج في الموازنة, والضرائب علي السلع والخدمات نحو67 مليار جنيه بنسبة نمو8% عن فعلي2008 2009, كما حققت المتحصلات الجمركية15.4 مليار جنيه, وهو ما يزيد بقرابة مليار جنيه عن المستهدف, وهو اكبر من قيمة المتحصلات الجمركية لعام2009/2008 بنحو9%. وبالنسبة للمصالح الايرادية أشار إلي أن مصلحة الضرائب المصرية حققت ايرادات ضريبية من دخل ومبيعات بلغت نحو149 مليار جنيه بزيادة6% عن العام المالي السابق, وذلك نتيجة لارتفاع حصيلة الضرائب علي الدخل.
