قال دفاع المتهم اللواء حسن عبدالرحمن يوسف، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، إن هناك العديد من الأحداث التى لا يستطيع ان يبوح عنها، وتصدى لها عبدالفتاح السيسى بإصداره قرارًا فى 2012 قبل ثورة 30 يونيه بعدم تأجير أو بيع أو إقامة غير المصريين من أى جنسية ولا المصريين على حدود البلاد. وبالنسبة لسيناء نفسها قرر أن يكون تمليك الأراضى للمصريين من أبوين مصريين ونشر ذلك القرار فى جريدة الوقائع الرسمية، وهذا يعنى علمه بمحاولات تقسيم مصر، وخرق حدودها واحتلالها، على حد قوله. وأضاف أن حبيب العادلى لم يتم سؤاله عن مسالة قطع الاتصالات فى البداية، ولكن فى ثالث جلسات تحقيق معه، تم سؤاله عن سبب قطع الاتصالات، وأكد أن الهدف من ذلك هو تقليل عدد المشاركين فى التظاهرات، وأنه لم يكن قرارًا فرديًا، لكنه كان قرار من لجنة مشكلة معنية من جهات الدولة وشركات الاتصالات. وأوضح الدفاع أن "شباب مصر الطاهر" لم يعتدوا على منشاة واحدة فى 25 يناير، بينما قام من وصفهم ب "خونة مصر" فى 28 يناير بحرق الاقسام والاعتداء على المنشآت. وشدد علي أن اللواء حسن عبدالرحمن، لم يغادر مكتبه وظل صامدًا فى مكانه لم يهرب، وظل جهاز أمن الدولة يعمل حتى فى ظل خضم الأحداث، بدليل شهادة اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، والذى أكد أنه ظل بمنصبه في اشارة لحسن عبد الرحمن وتركه يعمل، وأكد بانه اصدر أمر بطولى بشأن المستندات الهامة بالدولة حتى لا يتم "إخونتها"، على حد قوله. وأوضح الدفاع أن النيابة قدمت في 2 يناير 2012 بعد الإحالة كشف بالأسماء فقط للمتوفين والمصابين بدون أي تفاصيل أخري أو مكان الوفاة أو الإصابة، وكان هنالك فرق بين ما قدم بداية القضية، وما قدم بعد ذلك خلال المرافعة. وواصل الدفاع، قائلاً إنه لم تتم معاينة مسرح الأحداث في الأماكن المختلفة، كما أنه تم الكشف عن استخدام طلقات وأسلحة إسرائيلية في الأحداث.
