استمعت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بأكاديمية الشرطة في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى عمرو بدوي، رئيس جهاز الاتصالات السابق، على مدى أكثر من 6 ساعات, حيث تناول موضوع قطع الاتصالات خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011. الشاهد عمرو بدوي محمود صدقي بدوي، أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، قام بحلف اليمين القانونية أمام المحكمة ثم سألته المحكمة عن مؤهلاته فقال إنه تخرج من هندسة الاتصالات والإلكترونيات في عام 1977 ثم عمل معيدًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة حتى 97، ثم حصل على الماجستير ثم حصل على الدكتوراه من جامعة ستانفورد بكاليفورنا ثم عاد عام 1987 ثم عمل مدرسًا بكلية الهندسة، وفي نفس الوقت كان مستشارًا لجامعة القاهرة في نظم الاتصالات، وعام 1995 عمل بمشروعات الهيئة القومية للاتصالات ومشروعات السنترالات عام 2004، وألحق بالعمل بوزارة الاتصالات عام 2005 و في يناير 2006 عين رئيسًا للقومي للاتصالات حتى 16 يوليو 2013 ومازال يعمل بإدارة الجهاز ويعمل كمدرس بهندسة القاهرة. وأثناء 2011 كان يعمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإدارة وقيادة الجهاز، وعضو بمجلس إدارة جهاز تنفيذ الاتصالات والذي يعمل في مراقبة تنفيذ تراخيص الاتصالات وإصدارها، وقال إن الجهاز يعمل كقاض عادل بين 3 جهات المشتركين والمنفذين والحكومة، والجهاز يراقب تنفيذ الشركات للتراخيص ومراقبة جودة الخدمة ويقوم بتحصيل عائدات التراخيص، وأشار إلى أن انتهت خدمته بالجهاز طبقًا للقانون حيث انتهت مدته وتم التجديد له 3 مرات ولم تجدد مرة أخرى. وأضاف ردًا على سؤال المحكمة حول قطع الاتصالات، قال إنه تواردت أنباء حول قيام احتجاجات وتحدد يوم 25 يناير لها وقال إنه يوم 20 اجتمعت لجنة وزارية بين رئيس الوزراء أحمد نظيف والعادلي والمشير حسين طنطاوي وعمر سليمان وأحمد أبو الغيط وسامي سعد زغلول، أمين مجلس الوزراء، واستعرضت جميع الإجراءات الوزارية بالتعامل مع الموقف في ضوء ما تم عرضه من تقارير أمنية طبقًا لإجراءات التعامل، وتم تشكيل غرفة عمليات والتي تشكل في حالات الطوارئ والإغاثة وتعمل 24 ساعة طوال مدة الأحداث وتكون في سنترال رمسيس وتشارك بها وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والإعلام ووزارة الاتصالات، والتي يمثلها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لمتابعة تنفيذ المادة 67 والتي تنص على أن السلطات المختصة تخضع خدمات وشركات الاتصالات ولأي مشغل وأي مقدم خدمة وتستدعي القائمين وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنه 1960 المشار إليه، وأي حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي، مما يعني أن السلطة المختصة في الدولة لها توجيه الاتصالات والشركات طبقًا لمقتضيات الأمور واللجنة الوزارية قررت أن تشمل الإجراءات قطع المحمول و الإنترنت في بعض الأماكن طبقًا للحاجة. وأكد أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بصفته المسئول قرر أنه يجب قطع الاتصالات في منطقه ميدان التحرير من 25 يناير حتى اليوم التالي وأصدر تعليمات مشددة يوم 27 يناير حتى تقطع الاتصالات يوم واحد يوم 28 يناير في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس والغربية وقطع الإنترنت على مستوى الجمهورية من مساء 27 يناير لوجود خطورة على الأمن القومي، وأخطرت غرفة العمليات ولم تعترض الجهات الأخرى من الدفاع والمخابرات على قرار العادلي لأنه المختص بتحديد الخطورة الأمنية، وقامت الغرفة بتنفيذ الطلب عن طريق أخد الأوامر من الداخلية وتوجهها إلى الشركات المختصة بتقديم خدمة المحمول وشركات الإنترنت وظلت خدمة الإنترنت مقطوعة حتى الأربعاء 2 فبراير 2011، والمحمول حتى السبت 29 يناير 2011، وقطع الخدمات لم يشمل التليفونات الأرضية والتي كانت تعمل بكفاءة في كل مكان. وأشار ردًا على سؤال المحكمة إلى أن الغرفة علمت بقرار وزير الداخلية عن طريق ممثليه من الداخلية في غرفة العمليات عن طريق مساعد الوزير، وجهاز تنظيم الاتصالات علم بالقرار لأن القانون يحدد تعويض الشركات عن قرار الدولة بقطع الخدمة، مؤكدًا أن وزير الداخلية هو المختص وحده دون غيره بتحديد الحالة الأمنية. وقالت المحكمة للشاهد إن المشير حسين طنطاوي عندما سئل قال إن اجتماع اللجنة لم يطرح بها قطع الاتصالات فرد الشاهد أنه لو لم يطرح فيكون للوزير طبقًا لقرار اللجنة المشكلة. وقال الشاهد إن قطع الاتصالات لم يحدث في مصر فقط، حيث حدث في أمريكا في سان فرانسيسكو أن تم قطع الاتصالات عند معرفتهم بمحاولة التظاهر في محطات المترو، وذلك بعد 25 يناير، ولكنه لا يعلم سبب ذلك أمنيًا. وأضاف الشاهد، أنه بعد حالة قطع الاتصالات في 25 يناير لم يحدث قطع للاتصالات وقال إنه طرح تعديل لمجلس الوزراء بعد ذلك بأن يكون بقرار مكتوب من رئيس الجمهورية و يعرض على مجلس الشعب بعدها في مدة 30 يومًا ولكنه لم يقر، وقال إن تفسير القرار أن وزير الداخلية له معطيات وتقييمات مختلفة عن جهاز الاتصالات الذي رأى أنه ليس له داع وقيمنا في الجهاز أن قطع الإنترنت سيؤدي إلى ردة فعل سلبية وأن خبر التظاهرات انتشر بالفعل ولم نريد قطع ذلك ولكنه قطع الاتصالات كان بيد وزير الداخلية وقراره كان سليمًا طبقا للقانون ولكن كان صح أم خطأ سيحكم التاريخ في ذلك، حيث إنه قانونيًا كان قرارًا سليمًا ولكن كمواطن مصري أكد الشاهد أن ذلك كان قرارًا خاطئًا جدًا و كان له تأثير سلبي لا يحقق الهدف المرجو منه. وعلل شهادة الكثير من الضباط من أن قطع الهواتف النقالة كان خطأ لأنها وسيلة تواصل هامة جدًا لهم لأن الضباط يتعاملون بشبكات المحمول في تلقي الأوامر بالرغم من أن لهم شبكات أخرى غير تابعة لجهاز تنظيم الاتصالات لا نراقبها وأنه بقطع الاتصالات فقدت الشرطة أيضا وسيلة للتواصل. وقالت المحكمة إن اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، أكد أن استخدام الهواتف النقالة ليس وسيلة أمنية لتلقي الأوامر والتواصل بين أفراد الشرطة، وأن لهم أجهزة خاصة، فقال الشاهد إن التنصت على المحمول يكون لأجهزة خاصة مثل جهاز الأمن القومي والداخلية بعد الحصول على أمر قضائي والتنصت على الأجهزة المحمولة لغير تلك الأجهزة صعب جدًا ويحتاج تقنيات عالية، فبالتالي يكون آمنًا بنسبة كبيرة وإذا كان الحديث عالي السرية يتم استخدام الشبكات الخاصة، وردًا على كلام الشهود في أن قطع الخدمة تسبب في تأخر إغاثة المرضى فقال إن الخطوط الأرضية كانت تعمل بكفاءة وأعتقد أن القطع لم يؤثر. وقال الشاهد، إنه لا يعلم أي شيء عن أن شركة جوجل قامت بتوفير أرقام تسمح للمصريين بإرسال الرسائل إلى توتير دون الحاجة إلى الإنترنت، ردًا على قرار الحكومة المصرية بقطع الاتصالات، فقال إن ذلك ممكن عن طريق الخطوط الأرضية ولكن بسرعة بطيئة وتسمح لهم بإرسال الرسائل والإيميلات للخارج عن طريقها وأنا متأكد أنها طبقت خلال ثورة يناير. وأكمل أنه لا يعلم أي شيء عما تم تداوله من توفير شركة بيبسي ومنظمة مون بيتش دوت أورج شفرات للدخول على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك ردًا على المحكمة. أما فيما يتعلق برفض الرئيس الأسبق وضع "جساسات" أو اجهزة تنصت على الحدود المصرية الإسرائيلية، أكد الشاهد أنه لا يعلم عنها أي شيء ولو وجدت فهي تتعلق بالأمن القومي والمخابرات. وقال الشاهد أيضًا، أن وزارة الداخلية لديها أجهزة تنصت طبقًا للقانون وأن تلك الأجهزة في فيلا بالزمالك ولكنه لا يعلم أي شيء آخر عنها، وأن تلك المعلومة يعلمها من الإنترنت وأنه كجهاز لتنظيم الاتصالات لا علاقة له بها. وقدم الشاهد صورة من الاجتماع الذي عقد بمجلس الوزراء وصورة مما قدم للمستشار عدنان فنجري، النائب العام المساعد رئيس التفتيش القضائي، وسأل فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق، الشاهد حول ما ذكره أن قطع الخدمة لم يحدث أبدًا بعد يناير 2011 حتى الآن في حين أنه قرر أنه ترك العمل في يوليو 2013، فهل من يوليو حتى الآن حدثت الكثير من الأحداث مثل فض رابعة وأحداث سيناء وأنها قطعت 14مرة منذ يوليو ؟ فرد الشاهد أنه حسب علمه لم يوجد قطع وأنه علم من الجرائد وليس رسميًا أن قطع الخدمة كان للجهات الأمنية ولمعرفه ذلك لابد من مخاطبة رئيس الجهاز التنفيذي للجهاز . وقال الشاهد ردًا على الديب، إن حبيب العادلي أصدر أمرًا للجنة بقطع الاتصالات وليس توصية كما قال الدفاع، وأن ذلك من أجل فائدة هو يراها للأمن القومي، وقال إنه ربما ذلك من أجل قطع الاتصالات مع المجموعات المتحركة والمحتجة. وقال الشاهد، إن هذا القطع في الاتصالات وخدمات الإنترنت رسميًا ليس له رأي في ذلك. سأل عصام البطاوي، محامي العادلي، حول ما إذا كان قطع الاتصالات من القرارات التي تعتبر من أعمال السيادة وهي أعمال سياسية من شأن السلطة العليا للدولة ؟ فرد الشاهد أن القرار صدر من وزير الداخلية طبقا للمادة 67 من القانون بصفته المختص قانونًا و في رأي الجهاز القومي للاتصالات أنه قانوني ومستمد قوته من القانون. فسأل البطاوي حول القرار عما إذا كان القرار شفويًا أو مكتوبًا ؟ فرد الشاهد أن حسب علمه أن القرار كان شفويًا من وزير الداخلية. وسأل محمد عبد الفتاح الجندي، محامي العادلي، حول إنشاء شركة موبينيل لمحطة خدمة بمنطقة العوجة على خلاف أحكام القانون وإنشاء محطة تقوية لها باتجاه إسرائيل، رغم أنها منطقه نائية لا يزيد عدد سكانها عن 500 نسمة والتي أحيل بموجبها بعض المسئولين من الشركة للمحكمة و قضي بحبسهم ؟ فرد الشاهد أن ذلك الكلام صحيح ولكن موضوع مخالفة ذلك للقانون ليس صحيحًا وأن الشبكات موجودة بسبب تغطية الطريق من رفح إلى طابا وجهاز تنظيم الاتصالات هو من كشف تلك المحطة وكان بالمحطة أجهزة أكثر من حاجة المنطقة، وأن تلك المحطة كانت منشأة لتمرير المكالمات الدولية، و ذكرنا ذلك في التقرير الذي قدم للمحكمة الخاصة بهم والجهاز قام بدوره في دعم المؤسسات الأمنية. وردًا على الدفاع عما قام به العاملون بموبينيل بتمرير المكالمات الدولية إلى إسرائيل وأمريكا والتي ضبط فيها الجاسوس بشار الأردني و3 مهندسين ما تسبب بإلحاق أضرار بالشركة المصرية للاتصالات تجاوزت 100 مليون دولار، فقال إنه عند معرفة حركة تلك المحطة من المكالمات تم التحرك من الجهاز وأن تلك المكالمات التي مرت إلى إسرائيل لاشك فيها خطر أمني وقومي وتم اتخاذ الإجراءات لأنه لاشك فيه كان هناك اتفاق مع أحد من موبينيل لتمرير تلك المكالمات. وبعد أن انتهى الشاهد من شهادته، قامت المحكمة بتسلم التقارير من اللجان المشكلة حول قضية تصدير الغاز والمكونة من عضو بالرقابة الإدارية وخبراء وزارة العدل ورئيس اللجنة، وقاموا بتسليم المحكمة أصل التقرير المكون من 3 مستندات وعدد من الملفات المرفقة، وقالت المحكمة إن التقرير يتكون من 73 صفحة، مكون من أسئلة وأجوبة وملخص اللجنة المشكلة. وطلب فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق، الاطلاع على التقارير المقدمة من اللجنة. وقالت المحكمة للصحفيين،إن المحكمة أدخلت عصام البطاوي وخالد عبد الباسط داخل القفص الزجاجي وتبين أنهم يسمعون الصوت حين يقال في الميكروفون ولكنه لا يمسح حين يقال شفاهة، ويكون ذلك سواء من المحكمة أو الدفاع، أما فيما يتعلق بالهواء فهو طبيعي ولا مشاكل فيه. وقال الأستاذ الدكتور عطية محمود عطية "مصري الجنسية"، أستاذ بالجامعة البريطانية وقسم الغاز بجامعة بورسعيد، إن التقرير يشمل الاتهام الخاص بما إذا كان هنالك اتفاق بالمشاركة والمساعدة بين الرئيس الأسبق والمهندس سامح فهمي بتربيح حسين سالم بدون وجه حق وهل هنالك ضرر عمدي لحق بالمال العام في ضوء هذه التهم؟ فقررت اللجنة مقابله كل من ورد اسمه بأوراق القضية وكان محور عمل اللجنة عبارة عن دراسة التسلسل التاريخي لأحداث هذه القضية بدأ من عام 1979 فى مرحلة ما قبل التفاوض، ثم مرحلة التفاوض من 2000 حتى 2003 ومرحله توقيع الاتفاقية من 2004 حتى يونيو 2005 ومرحله التعديل الأول في الاتفاقية اعتبارا من 2005 حتى 2009، وشمل مرحلة أخرى وهي مرحلة التدفيع التجاري للغاز "الضخ للغاز" وناقشت اللجنة كل مرحلة على حدة بالمستندات والمقابلات والمذكرات ودور الرئيس الأسبق في كل مرحلة من هذه المراحل، وكذلك دور قطاع البترول في كل مرحلة من المراحل والحصول على جميع المراسلات والقرارات التي تخص كل مرحلة تاريخية حتى يسهل للجنة أن تقوم بعملية التقييم موضوعيًا وبطريقة بناءة.
وأوضح أن اللجنة قامت بعد ذلك بمناقشة عناصر الاتفاقية ودراستها، ومقارنتها بكل الاتفاقيات التي أبرمها قطاع البترول في ذلك الوقت، وفي بند آخر ناقشت اللجنة سعر بيع الغاز المصري ومن أجل أن تصل إلى نتيجة، قدمت اللجنة دراسة بتكلفة وحدة الغاز بمليون وحدة حرارية، ومدى ملاءمة المعادلة ومدى فحص أعدادها، وقبل توقيع الاتفاقية ومقارنة السعر الفعلي للوحدة للغاز مع صافي العائد من جميع الاتفاقيات التي أبرمها قطاع البترول في ذلك الوقت وبعدها مقارنة السعر الفعلي للاتفاقية محل الفحص بصافي العائد على مستوى العالم، ومناقشة مراحل العملية منذ ضخ الغاز حتى وقف عملية الضخ، وناقشت اللجنة موضوع الأسهم وتداولها، وتبين أن هذه الاتفاقية اتفاقية سياسية أمنية، بالإضافة إلى البعد التجاري. وأكد أنه لم يحدث مطلقًا أن قام قطاع البترول ببيع الغاز المصري بدولار ونصف منذ التدفيع التجاري"الضخ" في 1 يوليو 2008، ولم يحدث أن قام قطاع البترول ببيع الغاز بسعر أقل من تكلفة الوحدة، وأكد أن السعر الذي تم البيع به وحرر به الفواتير هو 3 دولار حد أدنى و بدون حد أقصى، واللجنة بكامل أعضائها أخذت كل التقارير ووافقت عليها بالإجماع دون تصويت أو تحفظ. وأشار إلى أن اللجنة لكي تقوم بهذا العمل الضخم والحصول على مستندات منذ عام 1979 خاصة بالاتفاقية استعانت بقطاع البترول ووزير البترول الحالي واللواء محمد عمر، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللذين قدما كل المستندات المطلوبة والتي كان يصعب على اللجنة الحصول عليها، وقاموا باستدعاء الكثير من أجل تبين الحقيقة. وقال إن المناقشة انتهت إلى تدخل مبارك في مفاوضات الغاز وتعديل السعر فقط لصالح مصر.
