استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة أمس نظر جلساتها في اعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. في القضية المتهمين فيها بقتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير واشاعة الفوضي في البلاد وإحداث فراغ أمني والاضرار بالمال العام واستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري لإسرائيل باسعار زهيدة تقل عن اسعار السوق العالمية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم رئيسي المحكمة بحضر المستشارين محمد إبراهيم ووائل حسين المحامين العاملين بمكتب النائب العام وامانة سر محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد. قامت هيئة المحكمة باثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم وحضر الرئيس الأسبق حسني مبارك من مستشفي المعادي العسكري الجلسة وتم ايداعه بقفص الاتهام وذلك بعد تعذر احضاره الجلسة السابقة لسوء الأحوال الجوية. وبدأت المحكمة في سماع دفاع حبيب العادلي الذي استهل مرافعته قائلاً إن البلاد كانت تتعرض لمؤامرة خطيرة. ومحاولات اختراق خارجية حاول موكله التصدي لها بضرواة. وتحمل الكثير وقتها وحتي الآن في إصرار منه علي ألا يبوح بأسرار الدولة من أجل حفظ الأمن القومي للبلاد. مضيفاً أن موكله لو أفصح عن تلك المعلومات لأصبحت البلاد في خطر. وتساءل هل البلد في عهدهم كانت خرابة فاسدة. اسألوا الشعب الذي يجيب بنفسه الآن؟ وتابع هل كانت هذه ثورة. أم فوضي. ولماذا قامت؟ وهل كانت بإرادة شعبية كاملة أم أننا أمام شعب صنعت له ثورة؟ في حين أننا نري الآن من قام بالثورة ظهروا واصبحوا خونة عملاء كانوا يريدوا قلب النظام. وقال دفاع العادلي أن وزارة الداخلية ليست المسئولة وحدها عن شئون الأمن العام ويشاركها في المسئؤلية جهات سيادية وشكك في مسئولية العادلي أن يبلغ الرئيس بكافة أبعاد الأوضاع الأمنية المحيطة بالبلاد والقرارات بشأنها وأن جهات سيادية كانت تختص بذلك. وما حدث في البلاد خلال ثورة 25 يناير كان بقصد سحب السلطة من النظام القائم وتسليمه إلي آخرين. ومحاكمة النظام السابق والانتقام منه. ونفي الدفاع جريمة قطع الاتصالات في مناطق معينة وقت الثورة عن موكله. مؤكداً أن العادلي ليس صاحب ذلك القرار. ولكنه كان قرار لجنة مشكلة من رئيس الجمهورية. ولجنة من الأمن القومي كما نفي مسئولية اسقاط النظام الأمني والاضرار بأمن البلاد عن موكله ايضا قائلاً أن العادلي اصدر التعليمات بالدفاع عن المنشأت الحكومية وأقسام الشرطة والسجون ولكن الظروف الأمنية كانت خطيرة ولم يتم تنفيذ التعليمات ولم يكن بإمكان العادلي ايقاف ما يحدث علي الأرض. وغير قادر وحده كوزير داخلية علي كبح أعمال العنف والقتل والتخريب. متسائلاً هل قرار رئيس الجمهورية بنزول الجيش منع المظاهرات أو حد من العنف. وأين دور جهاز أمن الدولة يوم 28 يناير خلال أعمال التعدي علي أقسام الشرطة والسجون. موضحاً أن مسئولية وزير الداخلية تعتبر مسئولية إدارية عن قطاعات الوزارة المختلفة وليس مسئول بذاته عن إجراء التحريات ورصد المخاطر الداخلية والعامة علي البلاد. وهذا من اختصاص جهاز المخابرات العامة بقيادة اللواء عمر سليمان وقت الأحداث والعادلي كان يثق في أي جهاز وأي مسئول بالوزارة بحكم منصبه كوزير ولا يجوز أن يكون هو من موضع سؤال. وإن كان أخطأ فإن خطأه لا يتجاوز بعض الأخطاء الفردية بتركه جانب من المسئولية لمرؤوسيه ولا يآخذ عليها الوزير. كما دفع ببطلان التحقيقات التي أجريت من جانب ما يسمي بنيابة الثورة بناء علي قرار باطل من نائب عام معين علي خلاف القانون لكونها ليست تحقيقات تكميلية. وإنما الهدف منها إدانة المتهمين والوصول إلي اصطناع شهادات إدانة مما يحيد بها عن الصدق الذي هو من مهام النيابة العامة والتمس براءة موكله حبيب العادلي من جميع التهم المنسوبة إليه.
