تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة تصل إلى 90% من إجمالى حجم مشروعات القطاع الخاص فى مصر، ويعمل بها حوالى 75% من القوة العاملة، وتسهم بنسبة 40% من الناتج القومى، وبالرغم من ذلك تواجه هذه النوعية من المشروعات وأصحابها مشكلات كبيرة، في ما يتعلق بالحصول على تمويل فعلى يزيد من قاعدة تلك المشروعات التى أصبحت في ظل السوق الحر من أهم أنواع المشاريع التى تنهض بالدول سواء المتقدمة أو النامية. وكشفت الدكتورة سحر نصر، مسئولة المشروع بالبنك الدولى وكبيرة خبراء اقتصاديات التمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ل"بوابة الأهرام"، أن البنك الدولي من خلال المشروع الذى دشنه فى مصر، منتصف 2011، تحت اسم مشروع "تعزيز قدرة الأعمال الصغيرة على الحصول على التمويل"، استطاع خلال تلك الفترة والتى تقدر بنحو سنتين ونصف أن يوفر 111 ألف وظيفة حتى الآن، بتمويل من البنك الدولي، وذلك من خلال ضخ 240 مليون دولار من إجمالى مبلغ 300 مليون دولار هى القيمة الإجمالية للمشروع. وأضافت سحر نصر أنه نظرًا لأهمية دور المرأة تم تخصيص نسبة 25% من التمويل للنساء اللاتى يلعبن دورًا حيويًا فى تحسين الظروف المعيشية لأسرهن، وكذلك الشباب الذين يعتبرون القوة الدافعة للاقتصاد. وأوضحت أن المشروع يتكون من جزئين، الأول عبارة عن تسهيل ائتمانى لصالح المشروعات متناهية الصغر من خلال المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التى توفر القروض، والثانى عبارة عن تسهيل ائتمانى عبر البنوك لصالح المشروعات الصغيرة. وأضافت أن البنك من خلال هذا المشروع يسعى إلى الإسهام فى زيادة قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر للحصول على التمويل وعلى أساس مستدام وتجارى لتشجيع الاستثمار وإتاحة فرص عمل جديدة، مما يساهم فى الحد من معدلات الفقر المرتفعة. وأكدت سحر نصر أن التمويل هو أكبر مشكلة تواجه المشروعات الصغيرة فى مصر، نظرا لعدم توافر الخدمات البنكية فى العديد من القرى رغم أن هذه المشروعات تشكل المصدر الرئيسى للوظائف فى القطاع الخاص وأكبر شريحة من مؤسسات الأعمال فى مصر. ومن جانبه يرى الدكتور سمير أبو الفتوح، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة المنصورة، أن مشكلة التمويل تعتبر من أهم المشكلات التى تعانى منها المشروعات الصغيرة فى مصر، وذلك بسبب عزوف البنوك عن تمويل هذه النوعية من المشروعات، نظرًا لما تحتويه من مخاطر إلى جانب عدم وجود ضمانات كافية للقروض الخاصة بها. وفقا لبوابة الاهرام ويشير إلى أهمية دور الحكومات وجهات التمويل التنمويه ومنها البنك الدولى فى تبنى هذه النوعية من المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها، باعتبارها تمثل جزءًا حيويًا من الاقتصاد، وتسهم بجزء كبير من الناتج المحلى والدخل القومى، كما يمكنها أن تشارك بقوة فى الحد من مشكلة البطالة، التى يعانى منها الشباب المصرى. وأشار إلى أهمية المشروع الذى يتبناه البنك الدولى لتمويل المشروعات الصغيرة فى مصر، مطالبًا بضرورة أن يهتم البنك بشكل أكبر بنوعية المشروعات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا والبرمجيات، باعتباره مجالاً واعدًا يمكن أن تساهم فيه المشروعات الصغيرة بدور كبير.
