وافق مجس الشعب أمس علي القرض المقدم من البنك الدولي للصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة300 مليون دولار لدعم تنمية قطاع المشروعات الصغيرة من الصندوق الاجتماعي. وأوضح هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية في أثناء المناقشة أن اتفاقية القرض تهدف إلي توفير الموارد المالية الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لجميع المواطنين الراغبين في تطوير مشروعاتهم القائمة أو الجديدة, وذلك بغرض زيادة فرص العمل ومساندة الأنشطة المدرة للدخل وتخفيف حدة الفقر ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر, ويتألف القرض من مكونين رئيسيين هما: (1) تسهيل انتماني للمشروعات المتناهية في الصغر. (2) تسهيل انتماني للمشروعات الصغيرة. وأشار إلي أن الصندوق الاجتماعي للتنمية سوف يعلن في إطار اتفاقية القرض علي تطوير آليات ووسائل حصول المواطنين علي التمويل اللازمة لإقامة أو تطوير مشروعاتهم الصغيرة أو متناهية الصغر, بالإضافة إلي مساعدة المؤسسات الصغري العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتتحول إلي مؤسسات رسمية بهدف تطوير آلياتها وتحسين قدراتها التمويلية. وأكد سيادته أن هذا القرض يؤكد ثفة الدول والمؤسسات الدولية المانحة في مصر الذي يأتي من الاستقرار الاقتصادي والسياسي. بينما شن نواب المعارضة وكذلك المستقلون هجوما عنيفا علي الصندوق الاجتماعي للتنمية بسبب شروطه التعسفية في منح شباب الخريجين قروضا, واصفين القروض التي يحصل عليها الصندوق يتم توزيعها علي العاملين به وطالبوا باستغلال فوائض البنوك المصرية في تمويل الصندوق بدلا من الاستدانة من الخارج. ومن جانبه دعا الدكتور هاني سيف النصر المجلس بالموافقة علي القرض لما له من مردود إيجابي في تشغيل الشباب, مشيرا إلي أن حصولنا علي هذا القرض الميسر بسبب ثقة البنك الدولي في الاقتصاد المصري. ومن جانبه أبدي الدكتور زكريا عزمي موافقته علي القرض لإسهامه في حل جزء من أزمة البطالة التي نعاني منها جميعا, إلا أنه تحفظ علي ما تضمنه الاتفاق الموقع مع البنك الدولي من إقراره بالالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية. وتساءل عزمي: ما علاقة البنك الدولي بهذا الأمر.
