أقام المحامي محمد عصام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير البترول بتقديم صورة من اتفاقية توريد الغاز إلى إسرائيل لمعرفة سعر توريد الغاز إليها وإلزام الوزير بتوريد الغاز لجميع المصريين بما يتساوى مع السعر الذي تم توريده لإسرائيل وقالت الدعوى التي أقامها محمد عصام المحامي بأنه وجميع المصريين فوجئوا بقيام وزارة البترول بتوريد الغاز لإسرائيل بسعر يوازي 20% من ما يدفعه المواطن المصري الذي يتم توصيل الغاز له في منزله وأن هذا يعتبر مخالفة جسيمة ومخالف للمادة 23 من الدستور التي أكدت على تنظيم الاقتصاد القومي وفقًا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة كما يخالف أيضا نص المادة 25 من الدستور التي تؤكد أن لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحده القانون.