انتهت اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة من صياغة المسودة الثانية لقانون العمل، وذلك عقب الأخذ بملاحظات الاتحادات العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمجتمع المدنى حول المسودة الأولى التي أعلنت عنها الوزارة في يناير الماضي. صرح بذلك كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة المكلف بتسيير الأعمال في حكومة دكتور حازم الببلاوي المستقيلة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة اليوم الخميس، موضحًا أن مشروع القانون الجديد سيقضى على كافة المشاكل التى يواجهها العاملون فى القطاع الخاص، مثل مشكلة الفصل التعسفى، فضلًا عن تحقيق الأمان الوظيفى. وأكد أبو عيطة أنه قرر حضور المناقشات بعد إصرار زملائه باللجنة التشريعية لمناقشة القانون، قائلاً إنه سيشارك فى الأيام القادمة في الحوار المجتمعي القادم للقانون كنقابي. وقال أبو عيطة إنه يرى أن مشروع قانون العمل أقرب إلى العدل وأن العدالة الكاملة ستتحقق باتفاق أطراف العمل الثلاثة حوله، مشددًا على سرعة إنجاز المشروع بجدية لحاجة الوطن له، مؤكدًا أن قانون العمل الحالى الذى يتم العمل به انحاز لأطراف ضد أخرى. وكان كمال أبوعيطة قد شكل لجانًا قانونية لمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات الخاصة بقانون العمل والعمال، برئاسة المستشار عبدالحميد بلال، وكمال عثمان عبدالباقي أمينًا للجنة، وبدأت بقانون العمل الذي وصفه النقابيون والعماليون بأنه قانون "سيئ السمعة" ويحمل في مواده إجراءات تعسفية ضد العمال، وانحيازًا تامًا لصاحب العمل.
