قام كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، بتعديل قانون الحريات النقابية لينهي حالة من التوتر بسبب اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة، والتي أعدت المشروع المعطوب. غلب أبوعيطة مصلحة الوطن بعد انحيازه واقتناعه بالدراسة النقدية- لمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم– التى أعدها مستشاره القانونى عصام الطباخ، وكانت ضد هذا المشروع وضد اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة، وأشاد الطباخ بأبو عيطة وبقراره بإجراء هذه التعديلات؛ مطالبا في الوقت نفسه أن يستمر تماهي الوزير مع قضايا العمال وحقوقهم التي اعتبرها كل حياته، وخاصة عند الإقدام على تعديل قانون العمل ومحذرا من مغبة الوقوع في ذات الأخطاء عند تعديل قانون العمل والذي أعلن عنه أبوعيطة.