ننشر المسودة الأولى لمشروع قانون العمل، وفقًا لما أعدته اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة من تعديلات على قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 وفقًا لما أقرته اللجنة القانونية بالوزارة. وكان كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة قد شكل لجانًا قانونية لمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات الخاصة بقانون العمل والعمال، برئاسة المستشار عبدالحميد بلال، وكمال عثمان عبدالباقي أمينًا للجنة، وبدأت بقانون العمل الذي وصفه النقابيون والعماليون بأنه قانون "سيئ السمعة" ويحمل في مواده إجراءات تعسفية ضد العمال، وانحيازًا تامًا لصاحب العمل.
وانتهت الوزارة من إعداد مسودة قانون العمل التي تضم 265 مادة سيتم عرضها للنقاش والحوار المجتمعي من قبل الاتحادات العمالية والنقابات.