يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مقترحا من الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية يقضي بوقف تعيين العاملين بالخدمات المعاونة بالحكومة (السعاة والسائقين والحرفيين)، وإنشاء هيئة عامة مستقلة للنظافة والصيانة ويتم من خلالها ضم 800 ألف عامل في هيئات النظافة التابعة للمحافظات والسعاة والسائقين والحرفيين والخدمات المعاونة بالجهازين الإداري والحكومي، على أن تتولى الهيئة المستقلة المقترحة تقديم الخدمات المختلفة بأجر للقطاعات الحكومية وغيرها. يأتى ذلك في الوقت الذى تعكف فيه وزارة التنمية الإدارية للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الوظيفة العامة والذى سبق وأن أثار جدلا واسعا بين الأوساط العمالية والإدارية والقضائية أثناء عرض مسودته الأولى بسبب تقليصه للصلاحيات الواسعة للقضاء الإداري والرقابة الإدارية في مساءلة الموظفين, إضافة إلى منعه التعيين على درجات دائمة بالدولة.