تعكف وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي إعداد دراسة لنقل تبعية أصحاب الخدمات المعاونة بالجهاز الإداري للدولة من سعاة وفراشين وعمال بوفيه إلي شركة متخصصة تابعة للحكومة تتولي الإشراف علي الموظفين البالغ عددهم نحو 900 ألف موظف من إجمالي 6،5 مليون موظف حكومي. وأكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تلك الخطوة تهدف لزيادة كفاءة الموظفين من خلال تجميعهم تحت مظلة هيئة حكومية مملوكة بالكامل للدولة، وذلك مثل شركة مصر للطيران أو الشركة المصرية للاتصالات أو الشركات القابضة للكهرباء نماذج ناجحة وتحقق أرباحاً كبيرة ومملوكة للدولة. وقال النحاس في تصريحات خاصة ل «الدستور» إنه لم يحدد حتي الآن تبعية تلك الشركة ومن المحتمل أن تكون تابعة لوزارة التنمية الإدارية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أي جهة أخري، مؤكداً أن عملية نقل التبعية ليست خصخصة بأي شكل من الأشكال، لكنها محاولة لتحسين أداء العمال والارتقاء بمستواهم مع الاحتفاظ بكل عامل أو موظف في مكانه، مشيراً إلي أنه لم يحدد حتي الآن موعد نقل تبعيتهم في ظل وجود بعض المعوقات أبرزها انتشارهم في جميع الجهات والهيئات الحكومية. وفي السياق نفسه، قال الدكتور أشرف عبدالوهاب مساعد وزير التنمية الإدارية والمسئول عن ملف العاملين بالجهاز الإداري للدولة إنه لن يضار أي عامل حكومي من أصحاب الخدمات المعاونة من مشروع إنشاء شركة متخصصة لتولي الإشراف علي القائمين بتلك الخدمات المعاونة. وأكد عبدالوهاب أن تلك الشركة هدفها الارتقاء بمستوي أداء أكثر من 900 ألف موظف حرفي وخدمي من أصحاب الخدمات المعاونة بالحكومة وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، بالإضافة إلي هدف آخر أساسي وهو توضيح الفارق بين الموظف العام وبين من يقومون بأعمال الخدمات المعاونة بالجهاز الإداري. وأضاف مساعد وزير التنمية الإدارية أن تلك الشركة ستكون تابعة للحكومة وهادفة للربح، مشيراً إلي أن الدرجات الوظيفية والرواتب ستظل كما هي ولكن أوضاعهم ستكون أفضل لاحتمالات رفع رواتبهم نتيجة الارتقاء بالأداء. وأشار المسئول عن ملف العاملين بالجهاز الإداري إلي أن مشروع الشركة المتخصصة ما زال قيد الإعداد ومن المنتظر أن تنتهي وزارة التنمية الإدارية من وضع تصور تام له أوائل العام المقبل، تمهيداً لعرضه علي رئيس الحكومة لاعتماده وبدء تحديد الجهة التي تتبع لها مع العلم بأن هذا النظام سوف يطبق بشكل تدريجي وعلي مراحل حتي لا يحدث خللاً في أداء الخدمات المعاونة والحرفية بالجهاز الإداري للدولة.
