وصف حزب مصر الحرية مشروع قانون انتخابات الرئاسة الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور بكونه جيدا في مجمله، إلا أن الحزب تقدم ببعض المقترحات التى رأى وجوب إضافتها على القانون. تصدر تلك المقترحات إدراج آلية في القانون لإلزام المرشح بتقديم حصر بالتبرعات العينية التي قدمت له وليس فقط الاكتفاء بمراقبة التبرعات المالية، وتحديد أماكن للدعاية الانتخابية داخل كل منطقة، ووضع سقف لكل مرشح لاستخدام المساحات المخصصة للدعاية، وطالب الحزب بتغليظ العقوبات على استخدام دور العبادة والمؤسسات الحكومية في الدعاية الانتخابية. رفض الحزب المقترح الذي تردد في الأيام الأخيرة والداعي إلى تحصين قرارات لجنة انتخابات الرئاسة من الطعن كون ذلك مخالفا للمادة 210 من دستور جمهورية مصر العربية التي نصت على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها. وأضاف أنه رغم أن المادة 228 من الدستور نصت على أن لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة حاليا هى التي تشرف على أول انتخابات رئاسية بعد اقرار الدستور، إلا أن حكم المادة 210 ينسحب عليها، حيث إن هذه اللجنة تقوم بدور الهيئة الوطنية للانتخابات لحين تشكيلها.