بسرعة.. تلقفت المحافظات مشروع القانون الذي طرحه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور حول الانتخابات الرئاسية للحوار المجتمعي. أسعدهم في مدنهم وقراهم.. أن المشروع يتضمن ضمانات تعلي من شأن الأمن القومي للبلاد.. وضمان عدم حصول المرشح أو أحد أبويه أو الزوج علي جنسية دولة أخري بما يؤكد أن المرشح مصري "خالص". أثلج صدورهم اشتراط المؤهل العالي ضمانا لحسن تمثيل رأس الدولة لمصر العظيمة.. وأيضا التأكيد علي تغريم من لا يقوم بواجبه الانتخابي وإن كانوا قد "تحفظوا" علي خلو المشروع من آلية التنفيذ.. قالوا.. إن "سقف" الملايين العشرة لا يكفي لانتخابات الرئاسة.. ومن المحتم أن كل المرشحين سوف يخالفون.. فضلا عن عدم القدرة علي "الإمساك" بتلابيب كل منهم.. فالساحة تتسع للمتبرعين بالمادة.. فماذا عن المتبرعين "العينيين" بالأوراق والملصقات والمؤتمرات.. إلخ. أعلنوا رفضهم الشديد لتصويت القضاة باعتبارهم رأس مثلث العدالة والانضباط من القضاء والشرطة والجيش. قالوا.. إن المشروع تضمن تكافؤ الفرص في تليفزيون الدولة.. فيما ترك الحبل علي الغارب للفضائيات الخاصة كي تروج لمن تشاء.. وتحجب عمن تشاء وفق مصالحها. إنها جزء من حراك مجتمعي.. سبقت إلي استكشافه جريدة "الجمهورية" من خلال محرريها ومكاتبها في سائر أرجاء القطر المصري.. عسي أن نكون قد شاركنا بقسط يسير في هذا الحوار الذي بدأناه.. ولن نتوقف عنه. اكد الدكتور صلاح الدين فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعه المنصورة وعضو لجنة العشرة لدستور 2013 ان الهدف الرئيسي من التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات الرئاسية هي ان تتوافق مع نصوص الدستور الحالي الذي تم الموافقة عليه في الاستفتاء الذي جري يومي 14 و15يناير الحالي.. وبالتبعية سيتم ادخال العديد من التعديلات علي قانون انتخابات الرئاسة لتحقيق هذه الموافقة منها. شروط الترشح الذي يستلزم موافقة 30 عضو من اعضاء مجلسي الشعب والشوري او 30ألف من ممثلي الاحزاب وهذا النص الحالي في القانون يتعارض مع الدستور الحالي الذي اكتفي بحصول المرشح علي تأييد وتزكية 25ألف مواطن من 15 محافظة بحد ادني 1000 مواطن من كل محافظة و20 نائبا من البرلمان ولكن في ظل عدم وجود مجلس برلماني وهي حالة خاصة ستجري الانتخابات بتأييد وتزكية 25ألف مواطن فقط. ونص الدستور طبقا للمادة 41 من شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الا يكون المرشح قد حمل هو او اي من والديه او زوجة جنسية اجنبية ليتم التوافق مع هذه المادة بتعديلات قانون الانتخابات الرئاسية التي اضافت كلمة ¢زوجة¢سواء اكان المرشح سيدة او رجل. بالاضافة للشروط الاخري منها شرط المستوي التعليمي للمرشح الذي يجب ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي وشرط تحديد السن الاقصي حيث حدد بداية سن الترشح ب 40 سنة ولم يحدد السن الاقصي للترشح علاوة علي امكانية اضافة شرط الحالة الصحية وهي كلها شروط بامكان المشرع ان ينص عليها. قرار إداري اضاف انه عند وضع الدستور اكدنا علي عدم تحصين اي قرار اداري علي سيادة الرقابة القضائية بمعني ان ¢قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة¢ بينما التعديلات الواردة بمقترح قانون الانتخابات الرئاسية تنص علي امكانية الطعن علي قرارات لجنة انتخابات الرئاسة والغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. اشار في المواد من 42 وحتي 56 في مقترح قانون الانتخابات الرئاسية وهي المواد الخاصة بالعقوبات ضئيلة وبالقطع ستمتد التعديل اليها لتغليظها. طالب الدكتور صلاح الدين فوزي بالغاء مساعدة الدولة للمرشح والمقررة بنسبة 5% من قيمة الحد الاقصي المسموح به في الدعاية الانتخابية وهي 10 مليون جنيه في المرحلة الاولي و2 مليون جنيه في مرحلة الاعادة لان حالة الدولة الاقتصادية لا تسمح بمثل هذا الدعم. اكد ان مقترح القانون يتوافق مع احكام الدستور بالزام المرشح بتقديم اقرار بالذمة المالية قبل خوضه الانتخابات الرئاسية وبعد نجاحه في بداية فترة ولايته وفي نهايتها علي ان يتم نشرها بالجريدة الرسمية. ضوابط الدعاية قال الدكتور صلاح الدين فوزي نريد وضع آلية قادرة للتنفيذ بالنسبة لضوابط الدعاية والحملات الانتخابية بالاخص علي الحياد والشفافية للاعلام الحكومي الذي يلزم ان يكون محايدا. اضاف ان الجزء الخاص بتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين بمقترح قانون الرئاسة ينص علي التزام المرشح بعدم تلقي اي دعم نقدي او عيني من اي جهة اجنبية او اي شخص اعتباري داخل الدولة علي ان ينشئ حساب مستقل بنفقات الحملة وتبلغ به اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الا انه طالب بتطبيق الجزء الاداري وهو شطب المرشح الذي يثبت من سباق الرئاسة بالاضافة للعقوبات الجنائية بمقترح قانون الرئاسة. اشار ان مقترح قانون انتخابات الرئاسة يقضي بانه في حالة تنازل المرشحين عن خوض الانتخابات وبقاء مرشح واحد فقط تجري الانتخابات علي هذا المرشح ويكون رئيسا في حالة فوزه بالاغلبية من اصوات الناخبين المشاركين في الاقتراع ولكنها في رايي ستكون استفتاء عام علي مرشح وليس انتخابات ولابد ان تكون المنافسة حقيقية لتثري العملية الانتخابية في مصر لا نريد رئيسا ان يكون حاصلا علي نسبة 99% ولكن نريد ان يفوز بنسبة ولا تكون الساحة مغلقة علي شخص بعينه ورغم الشعبية الجارفة للفريق السيسي الا اننا نريد تنافس حقيقي يثري العملية الديمقراطية في مصر. العمل الجاد اختتم حديثه بانه ليس باقرار الدستور وليس بانتخاب رئيس لمصر او برلمان ستتحقق مصر التي نصبو اليها ولن تهبط العصا السحري من السماء لتحدث المعجزات ولن تنتقل مصر من المرحلة الحالية للمرحلة التي ننشدها سوي بالعمل الجاد والجهد والاخلاص والتفاني والانتماء وبدولة تحافظ علي حقوق مواطنيها التي اقرها الدستور بما يتعلق بالحريات وسيادة القانون ومسئولة عن برامج مؤسساتها ومواطن يعرف حقوقه وعليه ان يؤدي واجباته. قال طارق البربري امين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالدقهلية وعضو اللجنة المركزية للحزب ان مقترح قانون انتخابات الرئاسة بقصر الترشح علي الحاصلين علي مؤهل عال فقط هو اجحاف كبير للقيادات السياسية والشخصيات المناضلة العمالية التي لها دور ووزن سياسي وتاريخ نضالي ولدينا تجربة امريكا اللاتينية التي حققت نهضة كبيرة علي ايدي عدد من رؤسائها الذين لا يحملون اي مؤهلات علمية مثل هوجو شافير الذي كان عامل احذية وحقق طفرة في فنزويلا. اشار إلي ان المادة الخاصة بمقترح القانون والتي تنص علي ضرورة حصول المرشح علي 25 الف توقيع من 15 محافظة بحد ادني 1000 مواطن من كل محافظة تفتح الباب علي مصراعيه للاشخاص غير الجادين من محبي الظهور في الشو الاعلامي فقط كما انها نسبة ضئيلة لاهمية المنصب الذي يفترض ان يمتلك صاحبه له ارضية حقيقية بالشارع واقترح ان تكون الحد الادني 100 الف توكيل ولا يقتصر علي عدد محافظات معين وان يكون عدد التوقيعات لا يقل عن 50 او 100 الف توقيع. حساب الدعاية اضاف ان المادة 48 الخاصة بقانون الدعاية الانتخابية وهي الزام المرشحين بتحديد حسابات الدعاية علي ان تكون نسبة التبرع 2% من جملة الحملة المقررة ومراقبتها من خلال الجهاز المركزي وقد اسفرت الانتخابات الماضية التي تمت عن تجاوز كل المرشحين لحدود تكاليف الدعاية وعدم تطبيق عقوبات رادعة بالاضافة الي ان عقوبة المخالفة هينة جدا بالنسبة للمخالفة نفسها كما ان الجهاز المركزي يتعامل مع اوراق وارقام فقط علي الورق وليس من خلال لجان حقيقية للمتابعة ولكنها مجرد ادوات مراقبة الصرف علي الورق فقط ولكن ليس علي ارض الواقع. اشار ان العقوبات الخاصة بحماية القضاة والتي تمكنهم في ادارة العملية الانتخابية هي عقوبات هينة ولابد من تغليظ العقوبات علي المخالفين او من يعتدي علي القضاة لانهم عصب العملية الانتخابية التي ينبغي ان تجري بكل حسم في ظل دولة القانون. المنصب الرفيع قال الدكتور رضا عبدالسلام وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة ان مفترح قانون الانتخابات الرئاسية بنظرة عامة يدخل في اطار المعتاد ولكنه كان يامل في ان تتضمن شروط الترشيح للمنصب الرفيع الا يتنازل ابناء المرشح عن جنسيتهم الاجنبية في حالة حملها وتقديم كل الاوراق والمستندات التي تثبت ذلك للجنة الانتخابات وهي خطوة احترازية لضمان المستقبل وتفرضها حساسية المنصب. طالب بتغليظ العقوبات الخاصة بعدم الالتزام بسقف الدعاية الانتخابية في الماده 48 بمقترح القانون لان العقوبة زهيدة بما يترتب عليها من تميز بين المرشحين ولا يمكن ان يكون سقف التبرع 2% من تكاليف الدعاية ب 10 ملايين و2 مليون وتكون الغرامة 20 الفا فقط للمرشح. كما طالب بلجان متابعة علي ارض الواقع من الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة كل وسائل الدعاية والمؤتمرات بتكلفتها الحقيقية حتي نفعل تطبيق القانون علي ارض الواقع وليس علي الورق فقط. اشاد الدكتور رضا عبدالسلام بالمادة الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسي وجواز الطعن علي قرارتها امام المحكمة الادارية العليا مما يعد انتصارا لدولة القانون. الشرقية: ..والجد أيضا.. يجب أن يكون مصريا الشرقية - روح الفؤاد محمد: اتفق الجميع علي معظم بنود مشروع قانون الانتخابات الرئاسية فيما اختلف البعض الآخر علي أجزاء منه خاصة بند تمويل الحملة الانتخابية والذي يعتبر مثيرا للجدل فيري البعض وجوب مضاعفته او التشديد علي مصادر تمويل وانفاق الحملة للشفافية والمصداقية وان تمتد الجنسية المصرية للجدين ايضا وان يحمل اجندة لرؤية مستقبل مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.. اكد الدكتور عبدالله عسكر الاستاذ باداب الزقازيق انه يوافق علي مشروع قانون الانتخابات الرئاسية فيما عدا تمويل الحملة الانتخابية ووجوب مضاعفتها بما لايقل عن 20 مليون جنيه وعلينا ان نكون واقعيين بهذا الشأن لارتفاع تكاليف الدعاية وخاصة المرئية حيث يوجد اكثر من 50 مليون ناخب في 27 محافظة يجب ان تصلهم بالقدر الادني علي الاقل.. وقال بخصوص ما يتعلق بوسائل الاعلام فيجب ان تلتزم الحيدة بين جميع المرشحين وعدم التأثير علي الرآي العام لتكوين رأي ايجابي او سلبي تجاه اي مرشح من المرشحين نظرا لخطورة الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام في تكوين وتشكيل الرأي العام والتأثير فيه بشدة.. عنف سياسي وقال عسكر ان عدم وجود عنف سياسي مرتبط بالانتخابات سيقع علي عاتق الاجهزة الامنية وانه لن يكون هناك صراعات بين انصار المرشحين لان معظمهم سيكونون وطنيين بقدر ما سيكون هناك عنف من جماعة الاخوان الارهابية ضد العملية برمتها.. اكد عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع علي ان احكام شروط الترشح لموقع رئيس الجمهورية لما يمثله من سمو ورأس الدولة المصرية لمنع اي ازدواج للولاء في المستقبل لان هذه القضية تمثل امناً وطنياً قومياً وبذلك تكون الامور قد عادت لنصابها الصحيح ومطلوب ايضا التشديد علي مصادر تمويل الحملة الانتخابية بالاضافة الي التشديد علي جوانب الانفاق في الحملة الانتخابية حتي لاتكون هناك فرصة للتهرب من شرط ال10 ملايين بحيث تكون شاملة كل اوجه الدعاية المرئية والمسموعة والمكتوبة وايضا تجريم دفع مبالغ نقدية مباشرة باي شكل من الاشكال وكل ما يدخل تحت مسمي الرشاوي الانتخابية والعينية يجب تجريمها ايضا.. مرفوض ويقول الدكتور رمضان معروف خبير اقتصادي وعضو المنتدي المصري للخبراء نؤيد كل الشروط الواردة في هذا القانون ولكن يجب ان يكون التبرع للحملة الانتخابية من اي جهة اجنبية يكون مرفوضا شكلا وموضوعا اما التبرعات الداخلية فيجب ان تكون معلومة المصدر كما وكيفا ونوعا حتي تكون هناك نوعا من الشفافية والمصداقية في معرفة من يقدم هذه التبرعات والهدف منها.. و فيما يتعلق في استخدام العنف فيجب ان نتفق اولا علي تحديد معني العنف فقد يكون العنف سلبيا وليس ايجابيا بمعني ان يتم حرمان اهل قرية او مدينة من بعض الخدمات او المطالب الشعبية لهم لعدم دعمهم للمرشح وايضا نتفق مع عدم استخدام المصالح الحكومية او الموظفين الحكوميين في الدعاية حتي يكون هناك عدالة وفرص متساوية للصعود بين جميع المرشحين وذلك وفقا لدستور 2014 والذي ينص علي فرص الصعود المتساوي لجميع افراد الشعب.. واكد علي ضرورة التشديد علي استخدام الرشاوي الانتخابية بجميع انواعها سواء كانت النقدية او العينية او الخدمية باستخدام منصبه الذي يشغله او علاقاته مع المسئولين في الجهات الحكومية.. رؤية المستقبل وأكد معروف علي ضرورة توافر شروط معينة فيمن يترشح للرئاسة حتي لا يتم تفتيت اصوات الناخبين منها ان يكون لديه رؤية لمستقبل مصرمن النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالشكل الذي ينقل مصر نقلة حضارية وان يحمل اجندة تتعلق بالعدالة الاجتماعية كأولي اولوياتة بالاضافة الي تاريخ به العديد من الانجازات القومية.. ويقول احمد عادل محمد سليمان مدير عام بجامعة الزقازيق انه يجب الا يكتفي بابوين مصريين وانما ايضا يمتد لجدين مصريين حتي تكون الجذور مصرية خالصة ولابد من تحديد مصدر تمويل حملة المرشح حتي يكون الانفاق معلوما وبهذا نقضي علي مصادر التمويل الخارجية المشبوهة.. وان يلتزم المرشح خلال فترة الدعاية الانتخابية بان يكون مسئولا عن ازالة كافة الملصقات والدعاية التي تكون بالشوارع والجدران بعد انتهاء العملية الانتخابية لاعادة الوجه الحضاري للشارع المصري. في أول خطبة موحدة: وزير الأوقاف يدعو الأغنياء لعلاج العشوائيات كتب - عبدالعزيز السيد محمد النقيب في أول خطبة موحدة علي مستوي الجمهورية تناول الخطباء العشوائيات كأزمة يتحمل حلها الأغنياء مع الدولة. قال الدكتور محمد مختار جمعة في خطبة بالجامع الأزهر والتي بكي فيها أكثر من مرة إن أمن مصر لن يتحقق إلا إذا شارك الجميع في السلطة والثروة. مشيراً إلي أن العدالة الاجتماعية ضرورة شرعية ووطنية. وأضاف أن سد حاجات المحتاجين مصلحة للأغنياء قبل الفقراء مطالباً رجال الأعمال وأصحاب الشركات بضرورة المساهمة في تطوير العشوائيات وتوفير فرص العمل للشباب ودفع ما عليهم من حقوق ليتسني للحكومة توفير الأدني والاقصي. وقال الوزير إن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال إن أفضل الصدقات أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. ودعا الدكتور أمير محفوظ إمام مسجد الحسين الناس إلي القضاء علي العشوائية بأنواعها. وطالب فضيلة الشيخ عزت ياسين إمام مسجد الخازندرا بشبرا إلي سرعة تطوير العشوائيات من خلال سد حاجة الفقراء وهي مصلحة للغني والفقير معاً. وفي مسجد عمرو بن العاص تناول فضيلة الدكتور اسامة الأزهري الدروس المستفادة في حياة الانبياء في الدعوة إلي الله عزوجل ومنها الدعوة إلي القضاء علي العشوائية في كل مناحي الحياة الدنيوية. وفي مسجد الإمام الشافعي حث فضيلة الشيخ عبدالله محمد حسن الناس إلي الحب والمساوة وأن يشعر الغني بالفقير ولا يحقد الفقير علي الغني. طلبات مرشحي الرئاسة 27 فبراير ولمدة 30 يوماً التوكيلات مجانية في الشهر العقاري كتب محمد مرسي: أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي. أنها بدأت في تحديد اللجان الفرعية للاقتراع علي انتخابات رئيس الجمهورية في 27 محافظة. كما تبحث اللجنة الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية عملية التصويت. وكيفية التصدي لأي محاولات لإفساد هذا العرس الديمقراطي. تمهيداً لإعلان فتح باب الترشيح. علمت "الجمهورية" أنه من المتوقع فتح باب الترشيح في 27 فبراير الجاري علي أن تجري الانتخابات في منتصف أبريل القادم. ويستمر تسليم وقبول أوراق المرشحين علي مدار 30 يوماً من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الثامنة مساءً عدا اليوم الأخير للساعة الثانية ظهراً. وذلك بقصر الأندلس مقر اللجنة رقم 50 بشارع العروبة بمصر الجديدة. يتم بعد ذلك إعلان قائمة مقدمي طلبات الترشيح في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. تتلقي اللجنة الاعتراضات والطعون علي المرشحين علي مدار يومين وتفصل فيها خلال 48 ساعة. وإخطار من تم استبعاده من الترشيح مع السماح بالتظلم من قرار الاستبعاد خلال يومين. والبت فيها في 24 ساعة. وإعلان القائمة النهائية للمرشحين وتحديد موعد بدء الحملة الانتخابية. حظرت اللجنة أي دعاية انتخابية للمرشحين قبل إعلان الأسماء النهائية. وقبل يومين من الانتخاب. من جهة أخري استعدت مكاتب الشهر العقاري لاستقبال المؤيدين للمرشحين لعمل توكيلات لهم مجاناً. 220 مليون يورو من الاتحاد المتوسطي لتطوير منطقة مطار إمبابة ومزار اسنا والاوتوبيس النهري كتب محمد إسماعيل وشريف عبدالحميد: تلقي نبيل فهمي وزير الخارجية تقريرا مفصلا من السفير أبوبكر حفني محمود نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأوروبي حول نتائج اجتماعات كبار المسئولين لدول الاتحاد من اجل المتوسط والذي اختتم اعماله امس في اليونان. قال السفير ابوبكر إن كبار المسئولين لدول الاتحاد من اجل المتوسط بحثوا علي مدي ثلاثة أيام قضايا الشرق الاوسط والاوضاع في سوريا علي ضوء اجتماعات جنييف 2 وسياسة الجوار الأوروبي وبحث اقرار المشروعات العمرانية المستدامة في اطار الاتحاد من اجل المتوسط في 9 دول متوسطية في مقدمتها مصر من خلال مبادرة تمويل هذه المشروعات بواسطة عدد من المؤسسات التمويلية مثل بنك الاستثمار الأوروبي. الوكالة الفرنسية للتنمية. وبنك التنمية الالماني والتي عقدت اجتماعا بالقاهرة مؤخرا تعرفت خلاله علي التفاصيل الفنية ذات الصلة بالمشروعات الثلاثة التي ستنفذ في مصر. اوضح ان هذه المشروعات المؤهلة للتمويل من قبل المبادرة تتكلف 220 مليون يورو يأتي في مقدمتها مشروع تطوير منطقة مطار إمبابة بمحافظة الجيزة بميزانية تبلغ 100 مليون يورو.. ومشروع تطوير منطقة "اسنا" وانشاء ممشي ومزار سياحي وتطوير السوق القديم بتكلفة 20 مليون يورو. اما المشروع الثالث فهو تطوير الأوتوبيس النهري بالتعاون مع هيئة النقل العام واحلال واعادة هيكلة وايجاد طرق نهرية تمتص حدة ازدحام المرور لتشجيع السياحة النهرية وذلك بتكلفة 100 مليون يورو تتضمن شراء 20 وحدة أوتوبيس نهري بجانب اعادة تأهيل 15 محطة مع توفير قطارات الاشارات النهرية.. اكد السفير أبوبكر حفني ان هذا المشروع يعد أول مشروع رائد في التنمية الحضارية مشيرا إلي أن هناك التزاماً من الاتحاد المتوسطي بهدف تنفيذ هذه المشروعات بمشاركة القطاعين العام والخاص.
