وسط حراسة أمنية غير مسبوقة، تبدأ غدا محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر واحدة من كبرى القضايا التي شهدها الوطن، وهي القضية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون، وتضم في طياتها أفعالا إجرامية أخرى ارتكبتها الجماعة الإرهابية وعناصر إجرامية وتنظيمات دولية علي أرض هذا الوطن ومن المفارقات القدرية أن أولى جلسات المحاكمة تتزامن مع ذات يوم ارتكاب المتهمين لما تضمنته القضية من وقائع في 28 يناير عام 2011. وتضم لائحة المتهمين في القضية 131 متهمًا من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، وأخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم المرشد العام محمد بديع ونائبه محمود عزت المرشد الهارب وسعد الكتاتني وعصام العريان، وصفوت حجازي، ومفتي قطر يوسف القرضاوي، وعناصر فلسطينية، تنتسب لحركة حماس وسامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وأخرين. ومن المقرر أن تشهد المحاكمة حالة من الاستنفار الأمني حيث من المنتظر عقدها بأكاديمية الشرطة، ولن يسمح لأحد بالعبور إلا لحاملي تصريح حضور الجلسة الموقع من رئيس الدائرة التي سوف تنظر القضية. وقد حصل دفاع المعزول علي تصاريح دخولهم الجلسة يتقدمهم محمد سليم العوا. وفي سياق متصل، في إطار تنظيم المحكمة لإجراءات المحاكمة، أوضحت بعض المصادر القضائية أنه في حالة مخالفة الضوابط التي وضعتها المحكمة سيتم سحب تصريح من يرتكب أي مخالفة. وكان المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أمر بإحالة المعزول محمد مرسى، و130 متهمًا أخرين من قيادات الإخوان وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى إلى محكمة الجنايات. وأسند قاضي التحقيق إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. وكشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة منذ شهر أبريل من العام الجاري - أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، أعد منذ فترة طويلة مخططا إرهابيا شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد، وبمشاركة حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى. وأظهرت التحقيقات أن المخطط الإرهابي كان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة، وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خاصة دولة اسرائيل باقتطاع جزء من الأراضى المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطنيين المقيمين بقطاع غزة. كما كشفت التحقيقات أن المعزول محمد مرسى العياط وقيادات جماعة الإخوان، قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبد العاطى (عضو التنظيم الدولى للإخوان) والمقيم بدولة تركيا، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وتلك الدول الأجنبية، لتنفيذ المخطط الإرهابى من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضى المصرية. وأكدت التحقيقات أن المخطط الارهابى الذى أعده التنظيم الدولى للإخوان بلغ ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبى أثناء أحداث ثورة يناير 2011 واتحاد العناصر الأجنبية التى تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء، وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة، ومحاولة السيطرة على مساحة ستين كيلو مترا على طول الشريط الحدودى، والتعدى على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى، وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية، بغية إشاعة الفوضى داخل البلاد، فضلا عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لاستخدامها فى إعداد قنابل المولوتوف. وتبين من التحقيقات أيضا تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية المشار إليها، عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير، مستخدمين سيارات ذات دفع رباعى مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع جرينوف وقذائف صاروخية من طراز (آر. بى . جى).. حيث أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزه، وقتلوا العديد من ضباط الشرطة. وأفادت التحقيقات أن المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، انطلقوا وفق تنظيم مسبق فى ثلاث مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج، وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها، فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والمسجونين، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 ألف سجينا جنائيا، وخطفوا 3 ضباط شرطة وأحد أمنائها، ونهبوا وخربوا معدات الشرطة وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون واستولوا على منتجات مصانعها، وثروتها الحيوانية والداجنة، وقد ترتب على تلك الوقائع الاإهابية أضرارا تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات.
