أ. ف. ب تضم القضية إلى جانب قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي, 71 فلسطينيا هاربا ضمن لائحةالمتهمين, معظمهم من قيادات التنظيمات الإرهابية والجناح العسكري لحركة حماس.. علاوةعلى متهمين آخرين من تنظيم حزب الله اللبناني. وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة, قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد, واحتجازهم بقطاع غزة, وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى, وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامةأراضيها, وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة, وإضرام النيران فى مبان حكوميةوشرطية وتخريبها, واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة, والاستيلاءعلى ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. وكشفت تحقيقات المستشار حسن سمير التي جرت منذ شهر أبريل من العام الجاري - أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان, أعد منذ فتره طويلة مخططا إرهابيا شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد, وبمشاركة حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى. وأظهرت التحقيقات أن المخطط الإرهابي كان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها,حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى ووضع الترتيبات الإقليميهبالمنطقة بصفة عامة, وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية, خاصة دولةاسرائيل باقتطاع جزء من الاراضى المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطنيين المقيمين بقطاع غزة. كما كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان, قاموا بإجراءالعديد من الإتصالات مع أحمد عبد العاطى (عضو التنظيم الدولى للإخوان) والمقيمبدولة تركيا, وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وتلك الدول الأجنبية, لتنفيذ المخطط الارهابى من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعدالتسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضى المصرية. وأكدت التحقيقات أن المخطط الارهابى الذى أعده التنظيم الدولى للاخوان بلغ ذروته باستغلالجماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبى أثناء أحداث ثورة يناير 2011 واتحادالعناصر الأجنبية التى تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء, وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة, ومحاولة السيطرة على مساحة ستين كيلو مترا على طول الشريط الحدودى, والتعدى على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى, وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية, بغية إشاعة الفوضى داخل البلاد, فضلا عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورةوسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لاستخدامها فى إعداد قنابل المولوتوف. وتبين من التحقيقات أيضا تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية المشار إليها,عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير, مستخدمين سيارات ذات دفع رباعى مدججة بالأسلحةالنارية الثقيلة ومدافع جرينوف وقذائف صاروخية من طراز (آر. بى . جى).. حيث أطلقوهابكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزه, وقتلوا العديد من ضباط الشرطة. وأفادت التحقيقات أن المتهمين مرتكبي تلك الجرائم, انطلقوا وفق تنظيم مسبق فى ثلاث مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج, وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائفصوب مبانيها, فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والمسجونين, ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 ألف سجيناجنائيا, وخطفوا 3 ضباط شرطة وأحد أمنائها, ونهبوا وخربوا معدات الشرطة وسياراتهاوأسلحتها من مخازن تلك السجون واستولوا على منتجات مصانعها, وثروتهاالحيوانيةوالداجنة, وقد ترتب على تلك الوقائع الارهابية أضرارا تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات. وقام قاضى التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات, ومواجهتهم بالأدلة, وأمر بإحالةالقضية إلى محكمة الجنايات.. مع استمرار حبس عشرين متهما احتياطيا, وضبط باقىالمتهمين الهاربين وحبسهم أحتياطيا على ذمة القضية.
