أعلنت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها اليوم الإثنين، أنها قد تلقت العديد من الخطابات والاتصالات من نقابات العلاج الطبيعى والتمريض والعلميين والفنيين الصحيين والبالغ تعداد المقيدين فيها 250 ألف ممن ينطبق عليهم مشروع القانون الجديد لتنظيم العمل للعاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة تتضمن عدم مشاركتهم فى الإضراب التى دعت إليه بعض النقابات اعتراضاً على المشروع والذى من المقرر تطبيقه بدءاً من يناير المقبل. فيما دعت النقابات فى خطاباتها واتصالاتها، جميع العاملين التابعين لها فى جميع القطاعات الطبية، الالتزام بتقديم أعلى خدمة علاجية للمرضى وعدم الامتثال لدعوات الإضراب، لافتة إلى أن هذا قانون وليس قرارا وزاريا، بحوافز تمنح وتلغى كما يشيع البعض، وأكدوا اهتمام الدولة ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية بالارتقاء بمستوى الفريق الطبى والاستماع لرغباتهم على الرغم من الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد. ومن جانبها، أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط، وزيرة الصحة والسكان، أن القانون تم التوافق عليه سابقًا مع الممثلين عن النقابات في اللقاءات المتعددة، وأعلنت عن تأكيد الوزارة والمالية في تطبيق القانون من شهر يناير القادم على الرغم من اعتراض بعض النقابات عليه وذلك لأهمية تحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي وبالأخص حديثي الالتحاق بالعمل، وأكدت الوزيرة أن القانون حتى ولم يلبي كل الطموحات للعاملين في القطاع الطبي إلا أنه يمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو تصحيح أوضاعهم.