أعلنت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها اليوم الاثنين عن تلقيهاالعديد من الخطابات والإتصالات من نقابات العلاج الطبيعى والتمريض والعلميين والفنيين الصحيين والبالغ عدد المقيدين بها نحو 250 ألف ممن ينطبق عليهم مشروع القانون الجديد لتنظيم العمل للعاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة تتضمن عدم مشاركتهم فى الإضراب التى دعت إليه بعض النقابات إعتراضاً على المشروع والذى من المقرر تطبيقه بدءاً من يناير المقبل. فيما دعت النقابات فى خطاباتها وإتصالاتها جميع العاملين التابعين لها فى جميع القطاعات الطبية الإلتزام بتقديم أعلى خدمة علاجية للمرضى وعدم الإمتثال لدعوات الإضراب، لافتة إلى أن هذا قانون وليس قرار وزارى بحوافز تمنح وتلغى كما يشيع البعض، و أكدوا على إهتمام الدولة ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية فى الإرتقاء بمستوى الفريق الطبى والإستماع لرغباتهم على الرغم من الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد. وأعلنت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان أن القانون تم التوافق عليه مسبقا مع الممثلين عن النقابات في اللقاءات المتعددة، وأعلنت عن تأكيد الوزارة والمالية في تطبيق القانون من شهر يناير القادم على الرغم من اعتراض بعض النقابات عليه وذلك لأهمية تحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي وبالأخص حديثي الالتحاق بالعمل، وأكدت الوزيرة على أن القانون يمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو تصحيح أوضاع العاملين بالفريق الطبى . وعلى صعيد آخر؛ اجتمعت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة بمديري المعاهد الصحية على مستوى الجمهورية بحضور الدكتورة مهجة مصطفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية القوى البشرية والأستاذ أحمد السيد نقيب الفنيين الصحيين وذلك بمقر الديوان العام للوزارة. ناقش الاجتماع الخطوات المتخذة لاعتماد الجودة بالمعاهد والعقبات التي تواجه ذلك وكيفية تذليلها، كما عرض مديري المعاهد عدد من الرؤى والتصورات لتطوير المعاهد والعملية التعليمية بها في ظل الزيادة المضطردة في أعداد الطلاب حيث يوجد 24184 طالب بالسنة الأولى وحدها.
