أعلنت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها اليوم أنها قد تلقت العديد من الخطابات والاتصالات من نقابات العلاج الطبيعى و التمريض و العلميين والفنيين الصحيين و البالغ تعداد المقيدين منهم 250 ألفاً ممن ينطبق عليهم مشروع القانون الجديد لتنظيم العمل للعاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين و لوائح خاصة تتضمن عدم مشاركتهم فى الإضراب التى دعت إليه بعض النقابات اعتراضاً على المشروع و الذى من المقرر تطبيقه بدءاً من يناير المقبل . فيما دعت النقابات فى خطاباتها و اتصالاتها جميع العاملين التابعين لها فى جميع القطاعات الطبية إلى الالتزام بتقديم أعلى خدمة علاجية للمرضى و عدم الإامتثال لدعوات الإضراب ، لافتة إلى أن هذا قانون و ليس قرارا وزاريا بحوافز تمنح وتلغى كما يشيع البعض. و أكدت النقابات على اهتمام الدولة ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية فى الارتقاء بمستوى الفريق الطبى و الاستماع لرغباتهم على الرغم من الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد . كما أوضحت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان أن القانون تم التوافق عليه سابقا مع الممثلين عن النقابات في اللقاءات المتعددة. كما اشارت الوزيرة الي أنه تم التأكيد علي تطبيق القانون من شهر يناير القادم على الرغم من اعتراض بعض النقابات عليه وذلك لأهمية تحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي وبالأخص حديثي الالتحاق بالعمل. وأكدت الوزيرة على أن القانون حتى وإن لم يلب كل الطموحات للعاملين في القطاع الطبي إلا أنه يمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو تصحيح أوضاعهم.