أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها اليوم الاثنين أنها قد تلقت العديد من الخطابات والاتصالات من نقابات العلاج الطبيعي والتمريض و العلميين والفنيين الصحيين و البالغ تعداد المقيدين فيهم "250" ألف ممن ينطبق عليهم مشروع القانون الجديد لتنظيم العمل للعاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة تتضمن عدم مشاركتهم في الإضراب الذي دعت إليه بعض النقابات اعتراضا على المشروع والذي من المقرر تطبيقه بدءاً من يناير المقبل. فيما دعت النقابات في خطاباتها و اتصالاتها جميع العاملين التابعين لها في جميع القطاعات الطبية الالتزام بتقديم أعلى خدمة علاجية للمرضى و عدم الامتثال لدعوات الإضراب، لافتة إلى أن هذا قانون وليس قرار وزاري بحوافز تمنح وتلغى كما يشيع البعض. وأكدت الوزارة في بيانها على اهتمام الدولة ممثلة في وزارتي الصحة والمالية في الارتقاء بمستوى الفريق الطبي والاستماع لرغباتهم على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ومن جانبها أعلنت الدكتورة مها الرَباط وزيرة الصحة والسكان أن القانون تم التوافق عليه سابقا مع الممثلين عن النقابات في اللقاءات المتعددة، مؤكدة إلتزام وزارتي الصحة والمالية في تطبيق القانون من شهر يناير القادم على الرغم من اعتراض بعض النقابات عليه وذلك لأهمية تحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي وبالأخص حديثي الالتحاق بالعمل. وأكدت وزيرة الصحة على أن القانون وإن كان لم يلبي كل الطموحات للعاملين في القطاع الطبي إلا أنه يمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو تصحيح الأوضاع.