قام محمود وجدى وزير الداخلية بمراجعة خطط انتشار وعمل مجموعات الأمن المركزى بمديريات أمن القاهرة والجيزة وحلوان و6 أكتوبر، ومدى استكمال مقوماتها المادية والفنية والبشرية. وأكد وجدى ضرورة تفعيل عمل هذه المجموعات وتوسيع دوائر انتشارها والبدء بالتصدى لأى أعمال خارجة عن القانون فى دوائر عملها. جاء ذلك فى اجتماع عقده وزير الداخلية مع مساعدى أول ومساعدى الوزير لقطاع الأفراد، والأمن المركزى، والأمن العام، ومديرى الأمن، ومديرى إدارات البحث الجنائى، والمرور بمديريات أمن القاهرة وحلوان والجيزة و6 أكتوبر. وتناول وجدى خلال الاجتماع الوضع الأمنى الراهن وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية التى تستلزم بذل المزيد من الجهد فى تفعيل الأداء التنفيذى فى الشارع المصرى لتحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد. ووجه وزير الداخلية بضرورة تفعيل أداء شرطة النجدة وإدارات المرور بكافة مديريات الأمن لتحقيق الدور المنوط بها بسرعة تلقى البلاغات والانتقال لفحصها والانتشار والمرور المستمر مع مراعاة الجوانب والحالات الإنسانية. كما وجه مجددا بمنع تحصيل الغرامات المرورية الفورية مع حسن المعاملة وتوجيه النصح والارشاد لقائدى السيارات فى حال ارتكابهم أى مخالفات مرورية. وشدد على بذل كافة الجهود لضبط السجناء الهاربين وإعادتهم الى السجون مرة أخرى، مع وضع أسس للتعامل مع السجناء الذين يقومون بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، ودراسة وضعهم القانونى وكيفية استفادتهم من قرارات العفو والإفراج الشرطى. وأكد وجدى أنه لن يتم إصدار أى قرارات اعتقال، موجها بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل أى واقعة وتقديم مرتكبيها للعدالة. وكلف وزير الداخلية قطاع شئون الأفراد بفحص ودراسة أوضاع أفراد الشرطة وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم. كما أكد مراعاة عدد ساعات العمل لرجال الشرطة فى إطار تفعيل الأداء الأمنى ودراسة الجانب المالى عند الحاجة إلى زيادة عدد ساعات العمل. كما أكد وجدى - فى نهاية الاجتماع - أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف كافة الجهود وتلاحم جهاز الشرطة مع المواطنين لإعادة أمن واستقرار البلاد.