قال نيفين الشافعى، مساعد وزير الاستثمار: إن الوزارة على وشك الانتهاء من مشروع قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التي نتجت عن العقود السابقة التي أبرمها المستثمرون مع الدولة، من أجل الحفاظ على المستثمر، متوقعة أن يتم الانتهاء منه الشهر الحالي. وأشارت، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، إلى أن لجنة تسوية المنازعات التابعة لهيئة الاستثمار، استطاعت أن تنهى نحو62% من نزاعات الاستثمار، والتى تمثل 388 نزاعًا بين الشركات والمستثمرين ضد الحكومة. وأشارت إلى أن تلك المنازعات تتوزع ما بين 35 نزاعًا تابع لهيئة المجتمعات العمرانية، و129 نزاعًا مع وزارات المالية والعدل، ونزاع واحد ضد وزارات الصحة والزراعة والصناعة، و109 حالات لوزارات أخرى متنوعة، وقالت إن نسبة التصالح بتلك النزاعات بلغت 62%. وأشارت إلى أن مصر تسعى لتسوية النزاعات مع المستثمرين لتجنب عملية التحكيم الدولى، والحفاظ على مناخ الاستثمار، بجانب التأكيد المستمر على أن مصر لا تخل بتعاقدتها. وأوضحت أن التعديلات التشريعية التى تم إدخالها على المادة 66 من قانون حوافز الاستثمار، عملت على تسوية عقود، مع 19 شركة من الإمارات والسعودية والكويت وقطر، كداماك والفطيم ونوباسيد. وفيما يخص، قضية الشركة المصرية الكويتية للاستثمار، قالت إن الشركة أعلنت عن نيتها دفع أي فروق للأسعار، وأنها تسعى إلى عمل مشروع متعدد الأغراض على أرض العياط.