أكد د.أحمد جلال وزير المالية أن الحكومة ستعلن خلال شهر يناير المقبل عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري، كما سيتم الإعلان عن إجراءات جذب منشآت القطاع غير الرسمي لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمي. وقال إن هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجري حاليًا إعداده وهو يركز علي جانبين الأول قطاع الأصول العقارية غير المسجلة، حيث إن التقديرات تشير إلى أن 87% من إجمالي الأصول في مصر غير مسجلة،الثاني قطاع الأعمال، حيث نستهدف تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، وأيضًا تحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي أو المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية. وقال إن ملتقى الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد مؤخرًا بالقاهرة شهد العديد من المؤشرات الإيجابية لعل من أهمها حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري التي عبر عنها الكثيرون من رجال الأعمال العرب الذين كشفوا عن ضخهم استثمارات في السوق المصرية خلال العام الماضي وتحقيقهم أرباحًا تزيد على أرباحهم من مشروعاتهم خارج مصر برغم صعوبات التحول الديمقراطي الذي نشهده. وقال إنه لم يشهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة مؤتمرًا يشارك به هذا العدد الكبير من رجال الأعمال العرب والأجانب والذين عبروا عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، لافتًا إلى لقائه مع مدير أحد الصناديق السيادية الروسية الذي كشف عن دراسة الصندوق ضخ 10 مليارات دولار في مشروعات بمصر خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال خلال لقاء الوزير مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وأعضاء غرفة تجارة الإسكندرية بحضور محافظي البحيرة مصطفي هدهود والشرقية سعيد عبدالعزيز، وذلك علي هامش زيارة الوزير للإسكندرية لتفقد عدد من المناطق الضريبية والجمركية والمديرية المالية بالإسكندرية لتفقد سير العمل والتعرف علي أي مشكلات تواجه العاملين بها وكيفية تحسين الخدمات العامة لجمهور المواطنين. ويشارك في جولة الوزير، كل من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية، وعاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات بالمصالح الإيرادية، ود.مصطفي عبدالقادر رئيس قطاع المناطق الضريبية، وأسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين.
