انتقدت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز "الأمريكية إقرار قانون التظاهر الجديد في مصر، معتبرة إياه أشد تقييدًا وصرامة من القوانين التي استخدمت إبان عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير. وأشارت الصحيفة إلى استياء العديد من جماعات ونشطاء حقوق الإنسان حول صدور هذا القانون، حيث يرون فيه وسيلة تستهدف تضييق الخناق على المعارضة والسماح بممارسات أمنية قمعية. ونقلت الصحيفة عن مدير مركز القاعة لدراسات حقوق الإنسان باهي حسن:"هذا القانون يمنح الغطاء لكافة أشكال القمع..موضحا فقد يسمونه قانون تنظيم التظاهر، لكنه في حقيقة الأمر يضع ضوابط لقمع أحقية المواطنين على التظاهر والاحتجاج"