نفي الدكتور محمد علي بشر، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، ما تردد حول وجود مبادرة للدكتور كمال الجنزوري، قائلا: "لا صحة مطلقا لما نشر حول مبادرة الجنزوري، لكن باب الحوار مفتوح مع الجميع، سواء كانوا أحزابا أو كيانات أو شخصيات وطنية، وصولا لمخرج من الأزمة الراهنة التي بسببها يخسر الجميع". وأشار د. بشر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم، ونشره موقع بوابة حزب الحرية والعدالة، إلى أنه لم يتم تحديد الأحزاب أو الشخصيات أو الائتلافات الثورية، لأنه مفتوح للجميع، من أجل العودة لمسار الديمقراطية، موضحا أن كل من يوافق على هذه رؤية التحالف المعلنة اليوم السبت نرحب به، حتى لو كان ممن خرجوا في 30 يونيو. وأكد أن مدة الحوار ليست مفتوحة بل هي محددة بأسبوعين، لأننا أكثر حرصًا على مصالح الوطن، وعلى الجميع أن يبادر بالموافقة على ما تم طرحه حتى نستطيع أن نبدأ بالحوار. وأشار "بشر" إلى رفض التحالف للتدخل الأجنبي بأي شكل من الأشكال في حل الأزمة، وما تم طرحه فقط هو تهيئة ومناخ لبناء الثقة، مؤكدا أنه لم يتم طرح مبادرات من جهات خارجية، لكنهم طرحوا نقاطا للتهدئة مثل الإفراج عن المعتقلين، وضمان حقوق الشهداء، وهي طلبات طبيعية. وشدّد على أنه لم يبدأ أحد في طرح مبادرات من بعض الشخصيات الوطنية بمعنى مبادرات، بل ما تم طرحه مما يسمي بمبادرات للحل كانت بمثابة مقدمات للحوار؛ إلا أن الطرف الآخر لم يستجب لهذه المبادرات أو ما يمكن تسميته بتهيئة المناخ للحوار، لافتا إلى أن المبادرات لا توجد بهذا المعني، بل هي بمثابة مناخ لتهيئة الأجواء للحوار. وأضاف بشر أن ما طرحه الدكتور أحمد كمال أبو المجد تم إغلاق الباب تماما بشأنه، فهو لم يكن محايدًا، وبالتالي أغلقوا هذا الملف تماما، والمبادرة نفسها وما تم طرحه سيكون وفقًا للقيم والمبادئ التي أعلن التحالف عنها، والجميع ملتزم بها، كي تكون أساسا لأي مبادرات وطنية قد يتم طرحها. وقال:" الدعوة موجهة للجميع، دون تفرقة مع أحد، والمجلس العسكري قال إنه ينحاز للشعب، لكنه الآن ينحاز لمرشح رئاسي محتمل وهو الفريق السيسي، وبدلا من أن يعيد المسار الديمقراطي يقوم بالاستبداد، خاصة أن تصرفات "السيسي" تعد باعتباره مرشحا رئاسيا محتملا. وتابع نحن نفرق بين الجيش المصري والمجلس العسكري، مع احترامنا لهؤلاء القادة، فنحن حريصون على عدم اشتغال الجيش بالسياسة"، مشيرًا إلى أن رؤساء الأحزاب ومكونات التحالف ستكون الممثلة عن التحالف في الحوار إذا ما تم التوافق عليه. ودعا الدكتور ياسر علي، المتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية، الجميع للالتفاف حول الوطن، لأن المواطن يتألم من الأوضاع الحالية التي أصبحت صعبة للغاية، وأكدت علي ذلك تقارير اقتصادية. وقال إن المواطن منذ الانقلاب يزداد ألما وضغوطًا، وعلينا العودة للشرعية الدستورية التي لا تنتقص من أحد. وأوضح الدكتور نصر الدين عبد السلام، القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية، أن التيار الإسلامي جزء من الوطن وليس دخيلا عليه، والدماء كلها مصرية كرمها الإسلام، ونحن نرفض إراقة أي دماء سواء كانت تنتمي للتيار الإسلامي أم لا، وبالتالي فلا يزايد أحد علي حرمة الدماء. وقال نحن كنا موجودين في "محمد محمود"، وشكلنا سلاسل بشرية للفصل بين قوات الأمن والشباب، مؤكدًا أنه لا تنازل عن حقوق الشهداء والمصابين، وهذا خط أحمر. ونفى "عبد السلام" وجود خلافات بين الجماعة الإسلامية حول رؤيتهم للأوضاع الحالية، لافتا إلي أن هناك بعض المنشقين عن الجماعة الإسلامية لهم رؤية مختلفة، واستغلتهم المخابرات بتنسيق مع الأمن واتخذتهم أداة مثل حركة تمرد، إلا أن كافة محاولات شق صف التحالف الوطني لن تنجح. وأضاف:" الشعب الآن مطالب بأن يقف في وجه هذا الانقلاب الغاشم الذي لم يراع أي إنسانية أو الإسلام أو أي دين سماوي، بعد جرائمة البشعة التي ارتكبها ضد المتظاهرين السلميين".