رفضت لجنة الخمسين لتعديل الدستور النص على أن يكون النظام الضريبى فى مصر قائما على الضرائب التصاعدية واكتفت بالإشارة إلى أهمية "التصاعدية" فى تحقيق العدالة الاجتماعية. وشهدت الجلسة اليوم الأحد، والتى استمرت مناقشة المادة فيها ما يقرب من 3 ساعات، خلافا حول مقترحين بمادة الضرائب الأول قدمه الدكتور محمد غنيم وأيده عدد من الأعضاء ينص على "أن تفرض الضرائب وتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وفق دخولهم وعلى عوائد الأنشطة الاقتصادية وفقا لدورها فى الأنشطة الاقتصادية وبنسبة عادلة على الأرباح الناجمة عن عمليات الاستحواذ فى سوق المال". وهو ما رفضه عدد آخر من الأعضاء، وأكدت مصادر باللجنة أن النص على الأخذ بالضرائب التصاعدية على الأنشطة الاقتصادية سيؤدى إلى "كارثة" اقتصادية بسبب هروب المستثمرين. وأضافت المصادر أن اللجنة اتفقت على الأخذ بالمقترح الثانى مع الإشارة إلى أهمية "التصاعدية". وأكد النص أن "الضرائب التصاعدية إحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لما ينظمه القانون".