كشف محامون ضمن فريق شكله قانونيون للدفاع عن الرئيس "المعزول" محمد مرسي، أن الأخير مازال يرفض توكيل محامين للدفاع عنه في أي من القضايا المتهم بها، حيث من المقرر أن يمثل أمام المحكمة الاثنين المقبل، لمحاكمته في قضية "أحداث الاتحادية". وتجري محاكمة الرئيس السابق، إضافة إلى عدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، في "معهد أمناء الشرطة"، بالقرب من منطقة سجون طرة، في الوقت الذي أعدت فيه وزارة الداخلية خطة لتأمين المحاكمة، يشترك في تنفيذها ما يزيد على 20 ألف ضابط ومجند، اعتباراً من السبت. وقال المحامي السيد حامد، في تصريحات ل"سي إن إن" بالعربية، إن الهيئة القانونية، التي يترأسها الدكتور محمد سليم العوا، وتضم عدداً من المحاميين، مستعدة للدفاع عن الرئيس "المعزول"، إذا ما تطلب الأمر وقرر ذلك، وستكون متواجدة بالمحكمة، مشيراً إلى أن هناك 14 متهماً آخرين "من حقهم الدفاع عنهم". وأضاف حامد أن "الرئيس المعزول لا يعترف بالمحاكمة، ويصر بأنه الرئيس الشرعي، وأن ما حدث في 3 يوليو (تموز) الماضي، انقلاب عسكري، واختطاف لرئيس دولة"، وذلك بحسب المعلومات التي حصل عليها الفريق القانوني من جهات التحقيق المختصة. وتابع بقوله إن "مرسي لا يعتبر نفسه متهماً، وقد رفض الإجابة عن جميع الأسئلة أثناء التحقيقات، فيما عدا أنه الرئيس الشرعي، وإجراءات محاكمته باطلة، وأن ليس للنيابة أن تحقق معه كونه رئيس دولة، ولا يقدم للمحاكمة إلا بإجراءات دستورية، من خلال موافقة ثلثي البرلمان على ذلك". ورجح حامد أن يقوم مرسي بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة التي لا يعترف بها، مشيراً إلى أن قيامه بتوكيل محام يعني موافقته على المحاكمة، ما يمكن أن يُفسر بأنه يوافق على ما اعتبره ب"الانقلاب العسكري"، إلا أنه أشار إلى أن اعتراض المتهم على محاكمته، يكون "أمراً معنوياً، لا يؤثر على المحكمة وقراراتها". وأوضح أنه طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، فإنه إذا لم يكن هناك محام للدفاع عن المتهم، فإن على المحكمة أن تنتدب محامياً له، ومن حق المتهم الاعتراض عليه، وإذا استمر في اعتراضه فإنها تؤجل الجلسة حتى تستطيع إقناعه، وفى حال ما لم يقتنع، تنتدب المحكمة أحد المحامين دون رضا المتهم. كما شكك حامد في إمكانية إذاعة جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة، "حتى لا تتكشف الكثير من الأمور"، بحسب قوله، مضيفاً أنه قد يتم إذاعة بعض لقطات لدخول الرئيس "المعزول" إلى قفص الاتهام، وقال إن هيئة الدفاع لم تتمكن من الاطلاع أو تصوير أوراق القضية، كونها لا تمتلك توكيل رسمي عن المتهم.
