أثار إعلان "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، عدم اعتراف الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بسلطة المحكمة التي سيمثل أمامها بتهمة التحريض على قتل متظاهرين اعتباراً من 4 نوفمبر المقبل، جدلا قانونيا حول موقف المحكمة التي ستنظر القضية. وفي هذا السياق، أكد المستشار محمد عبده عضو مجلس إدارة نادي القضاة بمصر ل"العربية.نت" أن "المحاكمة ستسير بصورة طبيعية وفقا لإجراءاتها المعتادة". وتابع قائلاً: "إذا كان من حق الرئيس المعزول رفض توكيل محام عنه بحجة عدم اعترافه بالمحاكمة فإن المحكمة من حقها انتداب محام عنه.. وليس من المهم أن يعترف مرسي بالمحاكمة أو لا". ومن جهته، شرح الخبير الدستوري الدكتور عصام الإسلامبولي ل"العربية.نت" أنه "إذا ما أصر الرئيس المعزول على رفض توكيل محام فإن المحكمة ستنتدب محاميا له والإجراءات ستسير طبيعية، أما إذا قال الرئيس المعزول خلال المحاكمة إنه لا يعترف بالمحكمة فإن الأخيرة سترد عليه وفق القانون". وحول إمكانية رفض مرسي حضور المحاكمة، قال السيد حامد، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول إن "مرسي لا يستطيع الامتناع عن حضور المحاكمة لأنه قيد التحقيق والاعتقال، وبالتالي إذا امتنع عن الحضور قد تستخدم الأجهزة الأمنية القوة في نقله الى مقر المحاكمة". وكشف حامد في حديثه ل"العربية.نت" أن "الرئيس المعزول خلال التحقيقات التي جرت معه في الفترة الماضية كان حريصا على إثبات أنه لا يعترف بتلك التحقيقات لأنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد وأن اتهامه أو التحقيق معه له إجراءات خاصة باعتباره الرئيس حيث لابد من قرار يصدر من ثلثي مجلس الشعب أو الشورى لمحاكمته". وأضاف أن مرسي، وبعد أن كان يوضح وجهة نظره هذه للمحققين، كان يرفض الإجابة عن أي تساؤلات.
