نص الرسالة التي بعث بها حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين للدستور إلي عمرو موسي رئيس اللجنة، وذلك لحسم أزمة حضور الأعضاء الاحتياطيين جلسات التصويت المبدئي علي الدستور الجديد، فضلا عن الدور الذي تلعبه لجنة الصياغه لمواد الدستور، حيث استند فيها 'عبد الر ازق' إلي اللائحة الداخلية لعمل اللجنة. وهذا نصها: بالنسبة للأعضاء الاحتياطيين: فقد تجاوزت هيئة مكتب اللجنة اختصاصها وانتزعت لنفسها اختصاصات اللجنة العامة عندما قررت - ودون الرجوع إلي اللجنة العامة - عدم حضور الأعضاء الاحتياطيين اجتماعات اللجنة العامة التي ستناقش المسودة الأولي للدستور الجديد وتقر مواده وديباجته. وأشار حسين عبد الرازق إلي أن المادة '11' من اللائحة الداخلية تحدد اختصاصات هيئة مكتب في وضع جدول أعمال كل جلسة ومتابعة العمل داخل اللجنة واللجان الفرعية. وجاء قرارها متناقضا مع المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم '570' لسنة 2013 بتشكيل اللجنة من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين، وكذلك المادة الأولي من اللائحة الداخلية والتي تنص علي ما يلي: 'تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين وفقا لما ورد في القرار الجمهوري رقم '570' لسنة 2013. والقول بأن حضور الأعضاء الاحتياطيين والتصويت في الجلسات العامة يبطل التصويت، قول مرسل لا سند له من فقه أو قانون. واستفاض حسين عبد الرازق في خطابه الذي أرسله إلي رئيس لجنة الخمسين للدستور الجديد إلي أزمة لجنة الصياغة 'مشيرا إلي أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة منوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، وينص في المادة' 7 'علي أن تقوم لجنة الخبراء بصياغة التعديلات النهائية المقترحة علي أن يضم إليها من ترشحه لجنة الخمسين لهذا الغرض.، تأكد ذلك في المادة '20' من اللائحة الداخلية للجنة الخمسين والتي تنص 'تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة والخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة'. ولا تصبح نصوصا نهائية إلا بعد الرجوع للجنة الخمسين للبت في ذلك من خلال اجتماع تحضره لجنة العشرة، ويكون قرارا لجنة الخمسين نافذا ويكون نصها هو النهائي الذي يعرض علي الاستفتاء الشعبي.
