طالب الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت بعدم إصدار قانون التظاهر حتي يتم إجراء حوار مجتمعي حوله، وقال إنه من الأفضل تأجيله للبرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن سلطة التشريع التي تم إعطاؤها للحكومة المؤقتة هي سلطة استثنائية تستخدم في أضيق الحدود وفي الحالات الملحة التي لا تحتمل تأخير. وأشار مخيون فى بيان له، إلي أن قانون التظاهر قانون خطير وحساس وينبغي أن يسبقه حوار مجتمعي أو علي الأقل حوار مع القوي السياسية مشيرًا إلي أن من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير أن الشعب المصري استرد حقوقه في التظاهر السلمي وحقه في التعبير عن رأيه ومواقفه. وأوضح مخيون، أن معارضة الأمس "حكومة اليوم" كانت تعترض علي مجلس الشوري في إصداره تشريعات دون إجراء حوار مجتمعي، بل كانوا يرون أنه ليس له حق التشريع أصلا مع أنه كان مجلسًا منتخباً والآن نري حكومة مؤقتة معينة تصدر تشريعات في غاية الخطورة دون إجراء أي حوار مجتمعي أو سياسي، مشيرا إلي أن ما كان يعيبونه علي نظام الدكتور محمد مرسي يرتكبونه بصورة أشد.