طالب الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، بعدم إصدار قانون التظاهر حتى يتم إجراء حوار مجتمعي عليه، والأفضل تأجيله للبرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن «سلطة التشريع التي تم إعطائها للحكومة المؤقتة هي سلطة استثنائية تستخدم في أضيق الحدود، وفي الحالات الملحة التي لا تحتمل تأخير». وأشار «مخيون»، في بيان، مساء الإثنين، إلى أن «قانون التظاهر خطير وحساس، وينبغي أن يسبقه حوار مجتمعي أو على الأقل حوار مع القوى السياسية»، موضحًا أن «من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير أن الشعب المصري استرد حقوقه في التظاهر السلمي، وحقه في التعبير عن رأيه ومواقفه». وأوضح أن «معارضة الأمس (حكومة اليوم) كانت تعترض على مجلس الشورى في إصداره تشريعات دون إجراء حوار مجتمعي، بل كانوا يرون أنه ليس له حق التشريع أصلا مع أنه كان مجلسا منتخبا، والآن نري حكومة مؤقته معينة تصدر تشريعات في غاية الخطورة دون إجراء أي حوار مجتمعي أو سياسي»، مضيفًا أن «ما كان يعيبونه علي نظام الدكتور محمد مرسي يرتكبونه بصورة أشد».