طالب حزب النور السلفي رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بالتراجع عن إصادر قانون التظاهر الذى اصدره منذ ثلاثة أيام حتى إجراء حوار مجتمعى حوله والوصول الى الصيغ التى لا يتم من خلالها قمع الحريات. واضاف يونس مخيون ، رئيس حزب النور، فةى تصريحات صحفية نشرتها صفحة الحزب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، انه من الأفضل تأجيل اصدار القانون، معتبرا ان السلطات الحالية تتولى هى مهمة اصدار القوانين والتشريعات بشكل استثنائى وفى القوانين الملحة التى تقتضيها المرحلة الحالية. وأشار مخيون إلي قانون التظاهر قانون خطير وحساس وينبغي أن يسبقه حوار مجتمعي أو علي الأقل حوار مع القوي السياسية مشيرا إلي أن من أهم مكتسبات ثورة 25يناير أن الشعب المصري استرد حقوقه في التظاهر السلمي وحقه في التعبير عن رأيه ومواقفه. وأوضح أن معارضة الأمس "حكومة اليوم" كانت تعترض علي مجلس الشوري في إصداره تشريعات دون إجراء حوار مجتمعي، بل كانوا يرون أنه ليس له حق التشريع أصلا مع أنه كان مجلسا منتخبا والآن نري حكومة مؤقته معينة تصدر تشريعات في غاية الخطورة دون إجراء أي حوار مجتمعي أو سياسي مشيرا إلي أن ما كان يعيبونه علي نظام الدكتور محمد مرسي يرتكبونه بصورة أشد.