طالب الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت بعدم إصدار قانون التظاهر حتي يتم إجراء حوار مجتمعي عليه، والأفضل تأجيله للبرلمان القادم مشيرا إلي سلطة التشريع التي تم إعطائها للحكومة المؤقتة هي سلطة استثنائية تستخدم في أضيق الحدود وفي الحالات الملحة التي لا تحتمل تأخير. وأشار مخيون إلي قانون التظاهر قانون خطير وحساس وينبغي أن يسبقه حوار مجتمعي أو علي الأقل حوار مع القوي السياسية مشيرا إلي أن من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير أن الشعب المصري استرد حقوقه في التظاهر السلمي وحقه في التعبير عن رأيه ومواقفه.