أكد جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن موضوع حقوق الإنسان يعد ركيزة في هذه المرحلة بمصر بعد الثورة التي تتعلق كثيرًا من مطالبها بالحريات الأساسية وحمايتها. وقال موران، في رده على الصحفيين اليوم الأربعاء على هامش الملتقى الذي نظمته مؤسسة "آنا ليند" وأعلنت فيه عن برنامجها وأنشطتها في مصر لهذا العام وحتى نهاية العام المقبل 2014، إن مصر واجهت تحديات في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية ومازالت أمامها تحديات في هذا الصدد منها ما يخص الأمن واحترام الحريات الأساسية، قائلا إنه ما لم يكن هناك احترام لهذه الأمور فسوف تكون هناك تحديات صعبة. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيظل داعمًا لمؤسسات المجتمع المدني في جهودها لنشر مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، منوهًا بأن الديمقراطية تتطلب مؤسسات مجتمع مدني صحية. ومن ناحية أخرى وحول وجود استراتيجية أوروبية لحماية حقوق الإنسان في مصر قال موران "إننا ليس لدينا استراتيجية في هذا الشأن ولكننا نود أن نرى مصر تطور استراتيجيتها في مجال التشريعات وحقوق الإنسان وبناء منظمات المجتمع المدني"، مشيرا إلى أن مسيرة التحول الديمقراطي المزدهرة في مصر تقوم على مؤسسات نشيطة للمجتمع المدني. وأضاف أن الاتحاد الاوروبى قدم اكثر من 20 مليون يورو لمؤسسات المجتمع المدني في مصر وليس من بينها الميزانية التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لمؤسسة آنا ليند، مشيرا إلى أن الجمعيات التي تتلقى دعما من الاتحاد الأوروبي تعمل في إطار القانون المصري. وأكد أن الاتحاد الأوروبى سيواصل دعمه لمؤسسات المجتمع المدني في مصر، منوها بأن هذه المنظمات تساهم إيجابيا في تطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتنموية بمصر وتعمل في شتى ربوع مصر من مطروح إلى أسوان. وحول تدخل المجتمع المدني في الحياة السياسية قال موران إن جمعيات المجتمع المدني التي ندعمها هي التي تساهم إسهاما إيجابيا من أجل تطوير وتنمية ملايين من الأشخاص الذين يعتمدون على هذه المنظمات في حياتهم. وأضاف أن جمعيات المجتمع المدني تسهم في التنمية السياسية وهذا جزء لا يتجزأ من الديمقراطية، مشيرا إلى أن هذا الاتهام كان في وجود الرئيس المعزول محمد مرسى باتهام هذه المنظمات والجمعيات بالتدخل في شؤون البلاد. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار اللقاء الذي يعقده برنامج "دورك" حول "تمكين المجتمع المدني من أجل تعزيز الحوار بين الثقافات" الذي سيعقد غدا على مدى يومين، وسوف يجمع أكثر من 60 من منظمات المجتمع المدني المصري و10 منظمات من المنطقة الأورومتوسطية. وكان موران أكد، في كلمته في افتتاح أعمال الملتقى، أن منظمات المجتمع المدني تقوم بدور فعال في مجالات تعزيز العدالة والأمن وتحقيق التغيير، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لأنشطة جميع هذه المنظمات وتعزيز جهودها. من جانبه قال أيمن عقيل رئيس الشبكة الوطنية لمؤسسة أنا ليند ورئيس مؤسسة "ماعت" للسلام إن المجتمع المدني يجب أن يكون له دور وخاصة وأنه لا يسعى إلى سلطة. وأضاف أن شبكة منظمات مؤسسة أنا ليند تتبنى حملة بعنوان "حاول تتحاور" ولن تتوقف أنشطة هذه الشبكة على الأنشطة التقليدية وأنما ستسعى لنشر وعى ثقافة الاختلاف ودمج الفن والمسرح للوصول لعملية التحول الديمقراطي وإعلاء شأن ثقافة الحوار في المجتمع المصري. من جانبه أكد السفير أبو بكر حفني مساعد وزير الخارجية أن وجوده ممثلا للخارجية في هذا اللقاء اليوم يعد شهادة ودليلا على التزام مصر بتحقيق أهداف هذه المؤسسة، وقال "إننا نؤمن بأهمية أن تكون هناك شراكة ديناميكية بين مصر وأنا ليند كما نرحب بكل الجهود المبذولة وبوجود سبعين منظمة مصرية وعربية ودولية". من جانبه قال اندرو كلاريت المدير التنفيذى لمؤسسة انا ليند "إننا سنعمل على دفع وتعزيز مشروعات المؤسسة في مصر ووجه الشكر للحكومة المصرية قائلا إن "ما نقوم به الآن يتم في وقت تمر مصر فيه بتجربة جادة وخطيرة". وأوضح أن المجتمع المصري يواجه الآن تحديات كبيرة ولكن يمكن أيضا اعتبارها فرصًا كبيرة. وأشار لبعض التحديات التي تواجه مؤسسة انا ليند عند إعداد خطتها اولها الاهتمام بالحوار الثقافي والممارسات الديمقراطية وكذلك بناء قيم الحرية والكرامة وهذا هو التحدي الأكبر، أما التحدي الثاني فهو أن نجعل حوار الثقافات ناجحا داخل المجتمع المصري وفى المنطقة الأورومتوسطية. وأشار إلى بعض الفرص المتاحة في الاجتماع اليوم اولها تبادل الحوار بين منظمات المجتمع المدني الممثلة هنا وثانيا أن يكون هناك شراكات ثقافية اجتماعية أكبر وأقوى، لافتا إلى أن مؤسسة أنا ليند أنجزت مئتي شراكة منذ بدء عملها قبل تسع سنوات بين منظمات أوروبية وعربية. وأضاف "أننا نعمل في مصر منذ 2005، مشيرًا إلى أن الحوار هو الطريق الوحيد لتعزيز الحوار بين الشمال والجنوب كما أن وجود مقر المؤسسة بالإسكندرية يعد دلالة رمزية للعلاقات بين الشمال والجنوب. وأشار إلى أن وزير الخارجية المصري نبيل فهمى أكد خلال لقائه به، أن الحكومة المصرية ستدعم عمل مؤسسة أنا ليند وتسهل ظروف عملها بشكل أكبر مع منظمات المجتمع المدني.
