قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، جيمس موران، إن "موضوع حقوق الإنسان يعد ركيزة في هذه المرحلة بمصر بعد الثورة التي تتعلق كثير من مطالبها بالحريات الأساسية وحمايتها". وأضاف موران، في رده على الصحفيين، اليوم الأربعاء، على هامش الملتقى الذي نظمته مؤسسة «أنا ليند»، أن "تدشين برنامجها في مصر حتى نهاية العام القادم، مشيرا إلى أن "مصر واجهت تحديات في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية، ولازالت هناك أمامها تحديات في هذا الصدد منها ما يخص الأمن واحترام الحريات الأساسية، قائلا إنه ما لم يكن هناك احترام لهذه الأمور فسوف تكون هناك تحديات صعبة". كما أشار سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن "الاتحاد الأوروبي سيظل داعما لمؤسسات المجتمع المدني في جهودها لنشر مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان"، منوها بأن "الديمقراطية تتطلب مؤسسات مجتمع مدني صحية". من جانب آخر، وحول وجود استراتيجية أوروبية لحماية حقوق الإنسان في مصر، أكد موران "إننا ليس لدينا استراتيجية في هذا الشأن ولكننا نود أن نرى مصر تطور استراتيجيتها في مجال التشريعات وحقوق الإنسان وبناء منظمات المجتمع المدني"، مشيرا إلى أن "مسيرة التحول الديمقراطي المزدهرة في مصر تقوم على مؤسسات نشيطة للمجتمع المدني". وأوضح جيمس موران، أن "الجمعيات التي تتلقى دعما من الاتحاد الأوروبي تعمل في إطار القانون المصري، منتقدا غياب الشفافية في صدور قانون منظمات المجتمع المدني الجديد، ومؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لمؤسسات المجتمع المدني في مصر".