تناقش لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة ال50 في اجتماعها اليوم مواد السلطة القضائية وذلك بعد أن استمعت لممثلي السلطة القضائية في المواد المتعلقة بهم في الدستور. وكشفت مصادر ل"بوابة الأهرام"، أن اللجنة تتجه إلى إلغاء الجزء المتعلق بمناقشة موازنة القضاء رقم واحد، لأن القضاء لا يتماثل مع القوات المسلحة فى شئون التسليح حتى نعتبر الموازنة أمن قومى وتناقش رقم واحد. وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستبقي على نسبة تمرير القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية من البرلمان، والتى حددتها لجنة الخبراء بنسبة الثلثين فى تعديلاتها على الدستور المعطل، وليس الثلث كما في باقي القوانين، وذلك حتى لا تجور السلطة التشريعية على القضائية وليست ميزة للسلطة القضائية بدون مبرر. وعن المواد المتعلقة بمواد النيابة الإدارية وهيئة قضاية الدولة واختصاصتهما أوضح أنه لا يوجد اتجاهًا داخل اللجنة للتغير من اختاصتهما. ومن جانبه كشف الدكتور عمرو الشوبكى مقرر اللجنة أنه من المتوقع أن يكون هناك لقاء ثانى مع ممثلى السلطة القضائية قبل تصويت اللجنة على مواد السلطة القضائية وإحالتها للصياغة.