استأنفت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، امس مناقشة المواد المتعلقة بباب السلطة القضائية. وأكدت مصادر مطلعة ل"الاخبار" ، أن اللجنة تبحث كيفية الوصول إلي صيغة توافقية حول المادة "158"، والخاصة بإدراج موازنة الهيئات القضائية بندا واحدا في الموازنة العامة للدولة، والتي أثير حولها خلاف في اجتماع سابق بين أعضاء اللجنة ولجنة الخبراء التي تمسكت بهذا النص، لضمان استقلال القضاء، وتأكيدهم أن رقما واحدا تعني أمورا حسابية مع وزارة المالية، الأمر الذي رفضه أغلبية الأعضاء، بحجة أنه يجعل القضاء سلطة فوق جميع السلطات ويمنحها حصانة زائدة.