تناقش لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة ال50 فى إجتماعها اليوم مواد السلطة القضائية وذلك بعد ان أستمعت لممثلى السلطة القضائية فى المواد المتعلقة بهم فى الدستور. وكشفت مصادر أن اللجنة تتجه إلى إلغاء الجزء المتعلق بمناقشة موازنة القضاء رقم واحد لأن القضاء لا يتماثل مع القوات المسلحة فى شئون التسليح حتى نعتبر الموازنة أمنا قوميا وتناقش رقم واحد. وأشار إلى أن اللجنة ستبقى على نسبة تمرير القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية من البرلمان والتى حددتها لجنة الخبراء بنسبة الثلثين فى تعديلاتها على الدستور المعطل وليس الثلث كما فى باقى القوانين ،وذلك حتى لا تجور السلطة التشريعية على القضائية. وعن المواد المتعلقة بمواد النيابة الإدارية وهيئة قضاية الدولة واختصاصتهما أوضح لا يوجد اتجاها كبيرا داخل اللجنة للتغير من اختصاصهما. ومن جانبه كشف الدكتور عمرو الشوبكى مقرر اللجنة أنه من المتوقع أن يكون هناك لقاء ثانى مع ممثلى السلطة القضائية قبل تصويت اللجنة على مواد السلطة القضائية وإحالتها للصياغة.