نفت حركة النهضة الإسلامية، اليوم الإثنين، ما تردد عن الاستقالة الفورية للحكومة المؤقتة الحالية مع انطلاق الحوار الوطني المتوقع هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن هذا يتوقف على نسق الحوار والتوافقات بين الفرقاء السياسيين واستكمال المسار الانتقالي والتأسيسي في البلاد. وقال العجمي الوريمي، عضو المكتب التنفيذي ومجلس الشورى بحركة النهضة الإسلامية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم: إن الحوار الوطني المنتظر برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل وباقي المنظمات الوطنية سيراعي مسارين، حيث أكد الوريمي "سنحرص أولًا على استكمال المسار التأسيسي بالمجلس الوطني عبر إتمام الدستور وإصدار القانون الانتخابي وإنهاء عملية انتخاب الهيئة المستقل للانتخابات وتحديد مواعيد نهائية للانتخابات المقبلة". وأضاف الوريمي "المسار الثاني يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة والتوافق حول تركيبتها وبرنامج عملها". وتوصل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتقدم المنظمات الراعية للحوار الوطني، وهي هيئة المحامين ومنظمة الاعراف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى اتفاق مع الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة لوضع مبادرته موضع تنفيذ بعد خلافات حول عدد من بنودها. وتدعو المبادرة الفرقاء السياسيين إلى التوافق حول شخصية وطنية مستقلة خلال أسبوع مع انطلاق الحوار ليتولى تشكيل حكومة كفاءات في أسبوعين، على ان تعلن إثر ذلك الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث، ويتم ذلك بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس التأسيسي المعلقة واستكمالها في مدة أربعة أسابيع. وتساند أغلب أطياف المعارضة المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني مبادرة رباعي الوساطة. لكن الوريمي أوضح اليوم ان تقدير موعد استقالة الحكومة مرتبط بنسق تقدم الحوار والوصول إلى التوافقات. وقال العضو بحركة النهضة "استقالة الحكومة الحالية يمكن تحصل حتى قبل ثلاثة أسابيع في حل تم الوصول إلى التوافقات كما يمكن أن تمتد الفترة". وأضاف "نحن الآن في مرحلة تمهيدية لتحديد بعض المسائل الإجرائية.. لكننا جاهزون للبدء في الحوار منذ الغد". ويتوقع انطلاق الحوار الوطني في غضون هذا الأسبوع. ويعقد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم اجتماعات لتحديد موعد انطلاق الحوار الوطني بينما، أكد المكلف بالإعلام بالمنظمة النقابية في تصريحات ل(د.ب.أ) اليوم أن الاتحاد سيلتزم فقط بما ورد في بنود خارطة الطريق التي تقدم بها. يأتي ذلك ردًا على تصريحات لعدد من قادة الاتحاد الذين ألمحوا أمس لوسائل إعلام محلية إلى استقالة فورية للحكومة الحالية مع انطلاق الحوار الوطني، وهو ما لم تشر له خارطة الطريق. وقال النائب المنسحب للمجلس التأسيسي وعضو الجبهة الشعبية المعارضة منجي الرحوي ل(د.ب.أ): "في غياب أي تعهد واضح وصريح وإعلان رسمي يدل على استقالة الحكومة، فإننا نحن المنسحبون من المجلس التأسيسي لن يعنينا استئناف أشغاله". وأضاف "خطاب النهضة ما زال يتضمن المراوغة والمماطلة من أجل التحكم في الإدارة والحكم والتأثير على الانتخابات المقبلة. هم لم يلتزموا في السابق بأي موعد ما يجعل ثقتنا بهم ضعيفة وتكاد تكون منعدمة".
