أعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس الأربعاء (25 سبتمبر/ أيلول 2013) قبول 'مبادرة' طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل وثلاث منظمات أهلية أخرى، لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013. وقالت حركة النهضة في بيان أصدره رئيسها راشد الغنوشي 'تؤكد حركة النهضة مجددا قبولها بمبادرة رباعي المجتمع المدني، والدخول فورا في الحوار الوطني (مع المعارضة) على قاعدتها'. وأضافت 'كما تجدد (النهضة) دعوتها كل الأطراف إلى تجاوز خلافاتها بالحوار، والبحث عن التوافقات التي تجنب البلاد مخاطر العنف وتضعها على طريق استكمال المسار الانتقالي'. وقالت 'النهضة تدخل الحوار الوطني يحدوها عزم أكيد على إنجاح مبادرة الرباعي'. ويأتي ذلك بعد قرار الاتحاد تنظيم تظاهرات وتحركات احتجاجية بداية من اليوم بكامل البلاد للضغط على الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة حتى يقبل ب 'مبادرة' و'خارطة طريق' طرحهما الرباعي (الاتحاد والمنظمات الثلاث الأخرى) لحل الأزمة. وتنص 'المبادرة' و'خارطة الطريق' بالخصوص على استقالة الحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وتعويضها بحكومة كفاءات غير متحزبة، وتقييد المجلس التأسيسي (البرلمان) بآجال لإتمام صياغة الدستور الجديد لتونس والتصديق عليه. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد انتقد في بيان أصدره في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ما وصفه ب 'أسلوب المماطلة والتلكؤ وربح الوقت الذي مارسه الائتلاف الحاكم وخاصة حزب حركة النهضة الذي عمل بكل ما في وسعه على إفشال المبادرة الرباعية'. الاتحاد كشف أن أحزاب المعارضة العلمانية 'أعلنت عن قبول خارطة الطريق دون تحفظات'، حسب بيانه. السفير الأمريكي يلتقي رئيس الاتحاد العام للشغل في غضون ذلك التقى السفير الأمريكي في تونس جاكوب واليس اليوم مع رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بمقر النقابة المركزية، مع تصاعد الأزمة السياسية في البلاد. وقال مصدر بالاتحاد لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن السفير الأمريكي لم يدل بأي تصريحات عن تفاصيل الاجتماع. ويأتي اللقاء في أعقاب دعوات التظاهر التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل، المؤسسة النقابية ذات النفوذ بتونس، في مختلف أنحاء البلاد للضغط على النهضة للقبول بمبادرته. وتدعو المبادرة الفرقاء السياسيين 'إلى التوافق حول شخصية وطنية مستقلة مع انطلاق الحوار الوطني خلال أسبوع ليتولى تشكيل حكومة كفاءات في أسبوعين تعلن إثرها الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث ويتم ذلك بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس التأسيسي المعلقة واستكمالها في مدة أربعة أسابيع'.
