انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم السبت، القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي ويشكل إطارًا لتدمير الترسانة الكيميائية السورية، معتبرة أنه لم ينصف ضحايا النزاع. وقال فيليب بولوبيون، ممثل المنظمة الخاص لدى الاممالمتحدة، إن "هذا القرار لم ينجح في إنصاف مئات الأطفال الذين قضوا بالغاز والعديد من الجرائم الخطيرة الأخرى". كرر مطالبة المنظمة ب "إحالة الوضع السوري على المحكمة الجنائية الدولية وتبني عقوبات محددة الهدف ضد المسئولين عن عمليات الإبادة الواسعة النطاق". كانت فرنسا وبريطانيا قد طالبتا بدورهما بأن يتضمن القرار الذي صدر الجمعة إحالة الهجوم الكيميائي الذي اوقع مئات القتلى قرب دمشق في 20 أغسطس على المحكمة الجنائية الدولية. لكن موسكو حليفة النظام السوري رفضت هذا الطلب. وفي ضوء هذا الخلاف، اكتفى مجلس الأمن بالإعراب عن "اقتناعه العميق بوجوب محاسبة الأفراد المسئولين عن استخدام أسلحة كيميائية بسوريا". ورأى بولوبيون أن "الجهود لتدمير الترسانة الكيميائية السورية أساسية، لكنها لا تعالج مشكلة الاسلحة التقليدية التي تسببت بمقتل الغالبية الكبرى من نحو 100 ألف شخص قتلوا في النزاع". ونددت المنظمة من جهة أخرى باستخدام الألغام المضادة للأفراد والأسلحة الحارقة والقنابل العنقودية، مطالبة على غرار الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ب "إسكات كل الأسلحة" في سوريا. وشدد بان كي مون على أن وضع "خط أحمر لنوع معين من الأسلحة لا يعني منح ضوء أخضر لاستخدام أسلحة أخرى".