قرر اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، احتساب كل من سقط من رجال الشرطة وأفراد ومجندين فى أعمال الشغب التى جاءت مع بداية الثورة بدرجة شهيد. جاء ذلك بناء على ما تمَّ عرضه من المجلس الأعلى للشرطة. وأكد مصدر أمنى أن عدد الشهداء من رجال الشرطة 32 شهيداً 6 من الضباط ،و11 من الأفراد، و15 مجندا بالإضافة إلى وقوع مئات الإصابات أثر عملية الاعتداء التى استهدفت وزارة الداخلية من منشآت وقوات حيث أصيب نحو 342 ضابطاً و167 فرداً و57 مجنداً. وقد إلتقى وزير الداخلية بالضباط وأسر الشهداء بنادى الشرطة بمنطقة الجيزة بعد أن خرجوا فى مسيرة سلمية وتجمعوا بميدان الجلاء رافضين الإتهامات التى وجهت إليهم وذويهم بأنهم قتلة مأجورين. وأشاروا إلي أنهم كانوا يقومون بتنفيذ التعليمات التى تم تكليفهم بها. وأكد الوزير أنه يجرى حاليا تعديل الأوضاع الخاطئة خلال الفترة الماضية وتغيير مفهوم العمل الأمنى فى استراتيجية الوزارة والعمل على تأمين وخدمة المواطنين وتوطيد الصلة معهم. وأفاد مصدر أمني بأنه تم نشر قوات الشرطة فى جميع محافظات مصر لتحقيق الأمن والإستقرار. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 26 قطعة سلاح نارى متنوع و27 سجينا هاربا من سجون مختلفة. وفى تطور مثير للأحداث تظاهر نحو 5 آلاف من أفراد وضباط الشرطة أمام مبني وزارة الداخلية واتجهوا إلي ميدان التحرير ، ورددوا هتافات للمطالبة بإسقاط الوزير ، ورفع الظلم والمعاناه عنهم والتي كانت سبباً فى أحداث 25 يناير بين الشعب والشرطة . وقال عدد من أفراد الشرطة ل "بوابة الأهرام" أنهم لا يتمتعون بحياه كريمة ومرتباتهم لا تتعدى 500 جنيه في ظل الظروف الصعبة الحالية . وقالوا إن هناك نقلا تعسفيا ومحاكمات عسكرية ظالمة ، ولا توجد عدالة إجتماعية في توزيع الأجور بين أفراد الشرطة والضباط والتحاق أمين الشرطة بالأكاديمية . وأشاروا إلى ضرورة سهولة الترقية وتوفير وسائل مواصلات لهم وإعطائهم الحق فى العلاج وزيادة المعاشات ،والمكافآت نهاية الخدمة، وفوضوا فرد منهم للمجلس الأعلى للشرطة، وخروج الأفراد المسجونين الذين لم يتورطوا فى قضايا الشرف. وطالبوا بضرورة التنسيق مع وزارة الدفاع لإنشاء قسم خاص بفض المظاهرات ، ومنح الأجازات الدورية كاملة، ومساواتهم بالجيش. وقالوا إن التصرفات السلبية مع المواطنين ناتجة عن ضيق سعة اليد والمعاملة السيئة من القيادات فى الوزارة، وأن هناك عدم مساواه بين الأجهزة المختلفة فى الوزارة ، وكشفوا عن اعتقال عدد كبير من أمناء الشرطة على مستوى الجمهورية وذلك بعد مطالبتهم بحقوقهم فى عهد الوزير السابق حبيب العادلى. وقد أصيبت والدة الشهيد طارق أسامه أحمد رائد شرطة بحالة هيسترية وانهارت في بكاء شديد. وقالت إن نجلها الوحيد استشهد فى ميدان التحرير ،وفى آخر اتصال هاتفى بينهما طالبته بالعودة إلى منزل ولكنه أكد لها أنه يؤدى واجبه الوطنى ولا يمكنه مغادرة المكان واكتشفت بعد ذلك انه لقى مصرعه. وحاول عدد من المتظاهرين تهدئتها وطلبوا منها التماسك وأخبروها أن كل الموجودين فى المكان اولادها وأن دم الشهيد لن يضيع.