يدلي الأردنيون، بعد غد الثلاثاء، بأصواتهم في انتخابات بلدية تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة وزيادة الأعباء التي يشكلها وجود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم المملكة. وبحسب الحكومة، سجل نحو 3.7 مليون أردني أسماءهم في سجلات الناخبين لاختيار رؤساء مئة بلدية، و970 عضو مجلس بلدي من حوالى ثلاثة آلاف مرشح في عموم البلاد. لكن الحكومة أعلنت بعد ذلك عدم مشاركة 1.25 مليون ناخب، هم أفراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمغتربين، و40 ألف موظف مشرف على الانتخابات، والذين يشكلون بمجملهم 35% من اجمالي عدد المقترعين. وبموجب قانون الانتخاب، تم حجز 297 مقعدًا من المجالس البلدية للنساء، وفي ظل مقاطعة الحركة الاسلامية المعارضة ومشاركة هامشية للاحزاب القومية واليسارية، يتوقع أن تكتسح شخصيات عشائرية نتائج الانتخابات في غالبية محافظات المملكة وعددها 12 محافظة. لكن الانتخابات تأتي أيضا في ظل ظروف اقتصادية صعبة يشهدها الأردن الذي يعاني من شح الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار، وعجز في موازنة العام الحالي قدرت بنحو ملياري دولار. ورفعت الحكومة الشهر الماضى الضرائب على الهواتف المحمولة وخدماتها، وهي تخطط الآن لرفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 15% فى المائة.