قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور ان اقتصاد بلاده يواجه العديد من التحديات الصعبة نتيجة الازمات والظروف العالمية والاقليمية الراهنة. وأضاف النسور خلال مشاركته في جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2013 المنعقد حاليا في منطقة البحر الميت(55 كم غربي عمان) حول تحقيق النمو والثبات إن الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها ، اضافة الى الظروف التي تشهدها المنطقة وما صاحبها من آثار سلبية جميعها عوامل ادت الى تأثيرات سلبية على الاقتصادي الاردني كما هو حال اقتصاديات دول المنطقة". وأشار إلى أن اجمالي الناتج المحلي تراجع الى 7ر2 بالمائة خلال الفترة بين 2010 و 2012 متراجعا من 5ر6 بالمائة خلال الفترة بين 2000 و 2009 . وتطرق رئيس الوزراء الأردني الى الصعوبات التي تواجهها بلاده والتي اثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تفاقم اعداد اللاجئين السوريين في ظل شح الامكانات، اضافة الى انقطاع الغاز المصري الذي حمل خزينة الدولة اعباء مالية كبيرة نتيجة زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع ارقام فاتورة الطاقة الاجمالية الى مستويات غير مسبوقة، لافتا إلى أن عجز الموازنة ارتفع عام 2012 ليصل الى 7ر9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وزادت المديونية لتصل نحو 75 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي . وتوقع النسور أن يواجه الاقتصاد الاردني مزيدا من التحديات هذا العام نتيجة تداعيات الظروف العالمية والاقليمية ،مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير التي من شأنها ان تسهم في خفض عجز الموازنة من 7ر9 بالمائة الى نحو 9ر8 بالمائة . وقال النسور إن النفقات الرأسمالية ارتفعت لتصل الى 680 مليون دينار، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية بمساعدة الاشقاء في صندوق مجلس التعاون الخليجي ستخصص مزيدا من الاموال للنفقات الرأسمالية لتصل الى نحو 1300 مليون دينار خلال العام الحالي ونحو 5ر1 مليار حتى عام 2016 وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد.(الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني) وأكد النسور أن الحكومة الأردنية ملتزمة بتطبيق برنامجها الاصلاحي لافتا الى ان الاصلاحات التي تسعى الحكومة لتنفيذها من شأنها ان تزيد من معدلات النمو الاقتصادي وتقودنا الى التعافي الاقتصادي في المستقبل. وردا على سؤال بشأن خطة " مارشال عربي " ، قال النسور إن هذه الخطة تشكل فكرة جيدة يجب النظر لها على مستوى المنطقة لكنه تساءل في نفس الوقت كيف يمكن للشرق الاوسط ان يزدهر ويحقق الاستقرار بينما هناك فجوات كبيرة في دخل الشعوب؟ . وأضاف "إننا في الأردن نعمل على تحقيق التوازن بين الازدهار الذي يرنو له شعبنا وبين الموارد المتاحة "، مشيرا إلى أن الأردن يعد مثالا للاستقرار والتقدم والمعايير المرتفعة في النظام التعليمي والصحي والرعاية الاجتماعية. وحول العلاقة بين القطاعين العام والخاص ، قال النسور إن الأردن يسعى الى انسحاب القطاع العام بخطوات مدروسة لإفساح المجال امام القطاع الخاص للعب دور حقيقي في عملية التنمية سيما وان القطاع العام يمثل نحو 45 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهذه نسبة مرتفعة، مشيرا في ذات السياق ان القطاع الخاص ما يزال مترددا في لعب هذا الدور وعليه ان يكون اكثر ثقة في قدراته.
